تداعيات الخطاب الملكي ..وزير العدل يأمر بالتسريع في إحالة شكايات تتهم برلمانيين و رؤساء جماعات بالفساد على النيابة العامة

عبّر-متابعة

كشفت مصادر مطلعة أن قسم الشكايات والتتبع بوزارة العدل، باشرت البت في عدد من الشكايات التي تشير إلى تأخر النظر في ملفات تضع مسؤولين وبرلمانيين ومنتخبين ورؤساء جماعات في قفص الاتهام، بناء على شكايات تبديد واختلاس أموال عمومية، وينتظر أن تصدر تعليمات عن الجهة المختصة في وزارة محمد أوجار، من أجل البت فيها وتسريع إجراءات المحاكمة المتعلقة بها.

وعلم من مصدر مطلع، أن الوزارة بشأن ترتيب إجراءات قصد مراسلة الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، التي توجد فيها أقسام جرائم الأموال، قصد معرفة مآل عدد من الملفات والتنبيه إلى البطء في عدد من المحاكمات.

ويتعلق الأمر بمحاكم الاستئناف بالرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، التي توصل الوكيل العام فيها، بشكاية جديدة، من الجمعية المغربية لحماية المال العام، فجرها مستشار جماعي سابق بجماعة المربوح، بدائرة قلعة السراغنة، مرفقة بوثائق تتعلق بوجود اختلالات مالية وخروقات لها علاقة بالتعمير.

وبالاطلاع على الشكاية المرفقة بالطلب من أجل فتح تحقيق، وفق الوثائق المتوفر عليها، يمكن الوقوف عند مخالفات في ميدان التعمير، منها استفادة مجموعة من الأشخاص من رخص بناء غير قانونية مسلمة من طرف الرئيس،وتسليم رخص بناء على موافقة الرئيس دون موافقة اللجنة الطرقية المختصة على التصاميم، ما يتنافى وقانون التعمير، بالإضافة إلى السماح لأشخاص باستغلال رخص الإصلاح، مكان رخص البناء ما يشجع على البناء العشوائي، ويفوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة.

وسجلت الشكاية منح رخص البناء رغم فرض اللجان الطرقية المصادقة عليها، كما يشير إلى ذلك محضر بتاريخ 2015/2/25، فضلا عن مخالفات مالية، منها عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات.

ويلاحظ أن جميع الاعتمادات المرصودة للجماعة تستفيد منها شركة واحد، اتضح انها شركة لأخت حيسوبي الجماعة، ما يتعارض ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، حسب ما جاء في الشكاية التي يستشف من لائحة حسابات السند رفقتها، أنها كلها باسم الشركة المذكورة.

Sponsored by SARA NETWORK
loading...

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.