محمد زكى ـ عاد النقاش حول الاستثمار في المغرب الى الواجهة عقب تأكيد رئيس الحكومة الأربعاء الماضي على أن وصفة الخروج من الأزمات الظرفية “تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج”.
في هذا الحوار يسبر المحلل الإقتصادي بدر الزاهر الأزرق أغوار عالم الإستثمار، حيث سيبرز أهم المكاسب في ظل صدور ميثاق الإستثمار الجديد علاوة على إسهامه في تحقيق تنمية عادلة في مختلف جهات المغرب.
عبّر: بداية كيف ترون واقع الإستثمار بشقيه العمومي و الخاص بالمغرب؟
بدر الزاهر الأزرق: الى حدود الساعة لا زال المشهد الإستثماري بالمغرب مبصوما بهيمنة للإستثمار العمومي بالرغم من أن الحكومة أعلنتها بشكل صريح منذ صدور الميثاق الجديد للإستثمار، أن هناك رغبة قوية من أجل قلب الكفة لصالح القطاع الخاص.
هذا، بالرغم من أن القطاع الخاص لا زال يتخبط في مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتمويل و المواكبة و التسويق و أظن أن الحكومة اليوم ملزمة بتنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للإستثمار الرامية الى دعم المقاولة و و تنفيذ و تنزيل كل الآليات المرتبطة بالتمويل و المواكبة حتى يكون هناك قطاع خاص قوي .
في انتظار ذلك المملكة المغربية تعمل على تقوية جاذبيتها الإستثمارية و أن يكون القطاع الخاص الدولي أيضا هو أحد عوامل تسريع القطاع الخاص المغربي و كذالك أن يلعب دورا كبيرا في تشجيع الإستثمار بشكل عام و خلق مناصب الشغل
عبّر : كيف أثرت موجة التضخم و الجفاف على الإستثمار و هل تكبد أية خسائر؟
بدر الزاهر الأزرق: أكيد أن موجة التضخم و اضطراب مسلسل التوريد و تراجع الطلب العالمي أثر بشكل كبير على المقاولات التي أفلس منها عدد كبير في مشهد غير مسبوق بالنسبة للإقتصاد المغربي و المشهد المقاولاتي المغربي و هو الأمر الذي كان له تأثير أيضا على المقاولات و الشركات العالمية.
حيث قلصت من توجهاتها الإستثمارية الخارجية و بالتالي هذا انعكس على التدفق الإستثماري باتجاه المملكة المغربية، بطبيعة الحال كان هناك تراجع في هذه الإستثمارات الأمر الذي كبد مجموعة من القطاعات خسائر كبير لأن دماء هذه القطاعات تتجدد بالإستثمارات خاصة الإسثمارات الخارجية لأنها تخلق مناصب الشغل و تسهم بشكل كبير في توجيه رؤوس أموال كبيرة لهذه القطاعات و تنميتها.
عبّر :كيف سيحفز ميثاق الإستثمار الجديد على الإستثمار الخاص بالمغرب؟
بدر الزاهر الأزرق: سيتأتى ذلك من خلال مجموعة من آليات الدعم الخاص والأساسي التي وردت في ميثاق الإستثمار الجديد و معظم اجتماعات اللجنة العليا للإستثمار أكدت هذا التوجه.
واليوم تحاول الحكومة أن تكون شراكة بين القطاع العام و الخاص تقوم على الدعم المالي المباشر لهاته المقاولات التي يكون لها شراكة مع الفاعل العمومي و في نفس الوقت الدعم على مستوى العقار و التحفيزات الضريبية و الموارد البشرية و تكوينها و تأهيلها لأن مسألة الإستثمار اليوم ليست مرتبطة فقط بالبعد القانوني أو بالميثاق الجديد للإستثمار و إنما مرتبطة بمجموعة من السياسات العمومية كما أشرت الى ذلك بما فيها البحث العلمي و التكوين المهني و غيره.
إذن يتوفر ميثاق الإستثمار على مجموعة من الآليات الموجهة للإستثمارات في قطاعات واعدة منها قطاع صناعة الأسلحة و و الصناعات الإستشفائية و التكنولوجيا و هو يتسق تماما مع توجهات الحكومة المغربية الرامية الى تسريع تحول بنية الإقتصاد المغربي من اقتصاد يراهن الى الفلاحة و الخدمات الى اقتصاد يقوم على الصناعة و التكنولوجيا
عبّر :ماهي أبرز المكاسب التي ستأتي مع اصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية؟
بدر الزاهر الأزرق: أظن أن مسألة تعزيز الشفافية من خلال رقمنة كل المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية و تحول من منطق العروض الأقل تكلفة الى العروض الأكثر جودة و و أيضا سوف يلعب دورا كبيرا في تجويد العروض على مستوى الصفقات.
كذلك مسألة إفساح المجال و تخصيص كوطة للشركات الصغيرة والصغيرة جدا والناشئة و المقاولين الذاتيين سيلعب دورا كبيرا على مستوى تحفيز النسيج المقاولاتي و أن لا تبقى الصفقات العمومية حكرا على الشركات الكبرى و المتوسطة.
و في نفس الوقت مسألة العدالة المجالية حاضرة على مستوى اصلاح الصفقات العمومية و بالتالي تحفيز و تشجيع المقاولات المحلية يدخل في صلب هذه الإصلاحات التي جاءت بالنسبة للصفقات العمومية.
عبّر: ماهي الإجراءات التي تساهم في توطين الإستثمار في المجالات الترابية؟
بدر الزاهر الأزرق: توطين الإستثمارات رهين بأنظمة الدعم و أشرنا قبل قليل الى الميثاق الجديد للإستثمار حيث أنه يتضمن منظومة من الآليات الدعم الموجهة لدعم الشركات للتصدير و الشركات التي تشتغل في مجموعة من القطاعات بالمغرب و لكن أيضا دهم موجه للشركات التي تشتغل بالمناطق النائية و أظن بأن هذه الآلية هي التي ترمي الى أن تكون هناك عدالة مجالية حيث أن الشركات التي تشتغل في مجموعة من المحاور بعيدة عن المركز بإمكانها الإستفادة من دعم مباشر لا على مستوى التمويل و التحفيزات الضريبية و تأهيل الموارد البشرية و أظن بأن هذه الأمور من شأنها التشجيع على أن يكون لدينا توزيع عادل و منثف للإستثمارات الخاصة على مجموع ربوع الوطن.
عبّر : كيف سيساهم الاستثمار في تحقيق تنمية عادلة في كل جهات المملكة المغربية ؟
بدر الزاهر الأزرق: اذا كان هذا الإستثمار موزع بشكل عادل و منصف ستكون لديه اسقاطات جد إيجابية لأن الإستثمار هو أحد أهم محركات التنمية لأن الإستثمار يساهم في بناء بنية تحتية جيدة و خلق مناصب الشغل و تعزيز القدرة الشرائية و تعزيز البنية التحتية التعليمية و البحث العلمي و من هذا المنلطق بإمكاننا التحدث عن تحقيق التنمية في كل هذه المجالات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع