عاجل المغرب يرد رسميا على قرار محكمة العدل الأوربية

صفاء بالي ـ عبّــر

أكد عزيز أخنوش في رده على قرار محكمة العدل الأوربية حول استثناء الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، أن اتفاق الصيد البحري سيبقى ساري المفعول.

وانتقد أخنوش القرار كونه لم يتبع رأي المدعي العام الذي قال أنه لا يجب أن يتم الصيد في بعض الأقاليم المغربية، منبها كذلك إلى أن القرار لم يعطي أي دور لـ”البوليساريو”، وظل آفاق القرار مفتوح في انتظار تحديد موقف في فترة مقبلة بشكل واضح حول المناطق الجنوبية بشكل أكثر دقة.

وأوضح أخنوش أنه سيتم فتح نقاش وحوار مع الاتحاد الأوربي بقواعد مصاحبة له بالشكل أكثر دقة، مشيرا إلى أن نشاط  العمل بالبواخر والصيد البحري ستعمل بشكل عادي إلى حين انتهاء الاتفاقية في غشت القادم، وهو الأجل المعقول لفتح حوار لمعرفة الآليات والأدوات بشؤون الاتفاقيات، منبها إلى أن الاتحاد الأوربي سيظل شريكا استراتيجي جد مهم للمغرب والمغرب كذلك شريك جد مهم للاتحاد الأوربي.

و علاقة بالموضوع قال بلاغ مشترك، أن كل من فديريكا موغريني مسؤولي العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي، أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وأكد الطرفان على تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي وعزمهما على الحفاظ عليها وتقويتها.
كما اتفقا على مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية.

وسجل الطرفان ان روح التشاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل المصادقة على الاتفاق الفلاحي، خلقت رصيدا مهما من الثقة لتعميق الشراكة.

وعبر الطرفان عن حرصهما على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، معبِّران في هذا الصدد عن إرادتهما للتفاوض بخصوص الآليات الضرويرية المرتبطة بالشراكة في مجال الصيد البحري.

وأكد الطرفان غنى وحيوية العلاقات بين الاتحاد الاوربي والمغرب وتشبثهما القوي بالتطور المتواصل الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات ذات النفع المتبادل.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اعتبر اليوم الثلاثاء ان اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء.

وبحسب القضاء الأوروبي فان ضم المنطقة الى نطاق تطبيق اتفاق الصيد “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.

وكان القضاء ينظر في قضية قدمتها محكمة بريطانية يعود اليها البت في هذا الملف بموجب قرار محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي.

loading...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.