خلّف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022، ردود فعل غاضبة ومنددة؛ حيث وُجهت للنيابة العامة مطالب بالتحقيق في خروقات تدبير هذه الأحزاب لأموال الدعم العمومي.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رئاسة النيابة العامة بتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء ذلك في طلب للهيئة وجهته إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، والذي يتوفر موقع ” عبّــر.كوم”، على نسخة منه، حيث دعت لإحالة تقرير المجلس الاعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة؛ قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة، في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون.
ويأتي ذلك بناء على ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ” خروقات وتجاوزات ومخالفات طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابات وبصرف الدعم السنوي الإضافي، واختلاجات أخرى في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب”.
وكان مجلس الحسابات قد كشف عن اختلالات شابت مالية الأحزاب السياسية، وأنه تم هدر الملايين على إنجاز دراسات لم يتم يتوصل المجلس بمخرجاتها بدعوى أنها ” دراسات داخلية”. إضافة إلى عدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب إنجاز هذه الدراسات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع