لم يتأخر حزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر في الرد على ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص استفادة الحزب من دعم إضافي يبلغ حوالي نصف مليار سنتيم؛ لتغطية مصاريف دراسات وأبحاث أنجزها مركز تابع له.
وأصدر حزب ” الجرار” في هذا الصدد، بلاغا يتوفر موقع ” عبّــر.كوم”، على نسخة منه، وذلك بغاية تقديم توضيحات بخصوص المعطيات التي أوردها المجلس في التقرير السنوي حول صرف الدعم للأحزاب السياسية.
وقال حزب ” البام”، إنه ” يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية”.
وكشف الحزب، أن ” المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع له وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية”.
وفي تبريره لعدم قيامه بصرف الدعم قبل 31 دجنبر 2022 بحسب ما أشار إلى ذلك المجلس؛ أفاد الحزب أن ” هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.
وبخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة للدراسات المنجزة، قال إنه ” أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية”، معتبرا أنه ” نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”.
وأضاف حزب ” البام”، أنه “خلافا لما ورد في التقرير، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات”. مُعلنا التزامه بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم)، وذلك طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ.
اترك هنا تعليقك على الموضوع