رفيعات الدكتور نور الدين مضيان

عبّر ـ كمال قروع

 

لاتزال قضية البرلمان وعضو اللجنة التنفيذية بحزب الإستقلال، نور الدين مضيان، و “خليلته” السابقة، رفيعة المنصوري، تثير الرأي العام المغربي، هذا الآخر الذي تيقّن بمستوى بعض النخب السياسي في البلاد.

ولكن ما لايعرفه جل المغاربة، هو أن المشتكية لا تعدوا ان تكون سوى نقطة في بحر “رفيعات” مضيان.

رفيعة التي قالت في شكايتها، أنها فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، ويعمد إلى التشهير بها، وسبها، وقذفها، ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض، نتيجة علاقات جنسية معه، أنا أصدقها مائة بالمائة، وفي كلتا الحالتين..

“كانت معشوقة أو ضحية، لايهم، و أنه عاشرها و اسقطت منه..”

وعن سبب يقيني بالمعلومة الواردة في شكاية البرلمانية السابقة بالسياسي النافذ في حزب علال الفاسي، هو بكل بساطة أنني كنت طالبا عنده في كلية الشريعة بجامعة القرويين في فاس، خلال تسعينيات القرن الماضي.

قد يوافقني الرأي مجموعة من الطلبة الذين تلقو القانون الجنائي على يد مضيان، رغم أنه كان يسرد علينا القوانين بفصولها و يعتمد في امتحاناته على ما يدونه في كتابه الذي يطبع قبيل الامتحانات النهائية بشهر.

في يونيو من سنة 1999، كنا نمتحن في المادة الشفوية أنا ومجموعة من زملائي و زميلاتي في السنة الثانية من التعليم الجامعي، وكانت شهادة تلك السنة تسمى بالعالمية، تفاجئت بإقصاء الذكور من الإمتحان و تأجيله بعد أسوعين، بيد أن الدكتور، ملتزم بمواعيد واستحقاقات سياسية، لكنه فضل تسبيق الإناث، “بعض الإناث”، وهو ما صدمنا حينها، كوننا كنا نأمل انهاء الامتحان و العودة الى ديارنا، التي تبعد مئات الكلومترات عن مدينة فاس.

في البداية، قلنا أن الأستاذ راعى ظروف الطالبات فقام ببدارة انسانية تجاههن، لكننا صدمنا مرة أخرى عندما علمنا من بعضهن “وكن يجاهرن بالفعل دون ادنى خجل”، أنهن تركن هاتفهن المحمول على طاولة الإمتحان وأن نقطة المادة مأجلة الى غاية اللقاء المنتظر مع الدكتور في شقة بحي “مونفلوري 2″، ليتأكد بطريقته الخاصة من حفظ الطالبة للمادة واتقان فصول المساطر و الممارسة..!

رفيعة قالت في شكايتها، أن المشتكى به، عمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية، وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”.

وهنا نحمد الله، أن التكنلوجيا في التسعينيات لم تكن بهذا التطور المعاش حاليا، و إلا رأينا العجب العجاب، لطالبات بالمئات، البعض أرغمن غير راغبات و البعض بإرادتهن.. و الشهادة لله، عزاءهن الوحيد هو المعدل في مادة القانون الجنائي.