طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الدولة بإقرار تعليم عمومي مجاني وموحد من الأولي إلى العالي، وبالحد من الهدر المدرسي الذي يَصُب في جحيم تشغيل الأطفال، وبتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.
وعبرت النقابة التعليمية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، عن استيائها العميق على الأرقام المرتفعة لتشغيل الأطفال (127 ألف طفل وطفلة) الذين من الواجب أن يكونوا في الفصول الدراسية، ومن مسؤولية الدولة أن تضمن لهم حقهم في التمدرس وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف بمختلف أنواعه.
وقالت إن “تشغيل الأطفال أصبح واقعا ساطعا على مستوى الواقع، وأمام أعين مختلف السلطات الحكومية، ورغم ادعاءاتها ببذل مجهودات في هذا المجال، تبقى سياسة الدولة ذات أبعاد طبقية تخدم بشكل واضح مصالح لوبيات الاقتصاد من خلال غض الطرف عن تشغيل الأطفال في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات في ضرب صارخ للاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، الصادرة سنة 1999 والمصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء الـ 187”. وفق نص البلاغ الذي يتوفر موقع “عبّـر.كوم” على نسخة منه.
وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم، استمرار تشغيل الأطفال بالمغرب وحرمانِهم من حقهم في التعليم، مما يضع كل الشعارات الرسمية، ذات الصلة بقضايا الطفل والطفولة ببلادنا، في خانة الأضاليل والمساحيق الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السياسات التعليمية الطبقية التي كانت سببا في تكريس الهدر المدرسي والجامعي واستغلال المُغادرين للمدرسة قسرا في إنتاج فائض القيمة وتعزيز أرباحهم اللا مشروعة.
وجددت مطالبها للدولة المغربية بتجريم تشغيل الأطفال، وتوفير تعليم عمومي شعبي ديمقراطي مجاني وموحَّد من الأولي إلى العالي يضمن لكل بنات وأبناء الشعب حقهم في التمدرس في ظروف ملائمة، و تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وتعزيز فعاليته، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما دعت لمكافحة عمالة الأطفال عبر مواصلة التوعية والتحسيس بخطورتها وإشراك المجتمع المدني والحقوقي المتبني بمبدئية لقضايا الطفولة، ووسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة كمدخل من مداخل فضح جشع الرأسمالية وخياراتها اللاإنسانية.
وأكدت النقابة التعليمية، على رفع ميزانية قطاع التربية الوطنية الكفيلة بتوفير المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتجهيزات الضرورية ووسائل التدريس بعدد كافي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمدرسات والمدرسين، وكل شغيلة القطاع.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع