محمد زكى ـ عاد وقع التصدير على أثمنة الخضر والفواكه بالسوق المحلية الى دائرة النقاش بعدما أزالت موريتانيا السد الضريبي عن المنتوجات المحلية الأربعاء الماضي، حيث أعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من ارتفاع الأسعار من جديد.
المواطنون يتنفسون الصعداء
هذا، واستبشر المواطنون خيرا بعدما انخفضت أثمنة الخضر والفواكه إلى مستويات مطمئمة وفق نشطاء على منصات التواصل الإجتماعي حيث نزل ثمن البطاطس ليصل إلى درهمين للكيلوغرام على سبيل المثال.
إلى ذلك، سارت معضم الخضر التي تكون أساسية في موائد المغاربة على نفس المنوال مثل الطماطم التي صار ثمنها ثلاثة دراهم للكيلوغرام و الجزر صار بدهم واحد للكيلوغرام.
بذلك ربط المستهلكون بين انخفاض أثمنة الخضر والفواكه بالقيود الجمركية التي وضعنها موريتانيا على السلع المحلية على اعتبار أن الأثمنة عرفت هبوطا مباشرة بعد الإجراء .
التصدير يزعزع استقرارا الأسعار
في هذا السياق أكد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء،عبد الرزاق الشابي أن ” التصدير يخلق جوا من الإحتقان و من مسببات زعزعة أستقرار الأثمنة و يخلق العشوائية و الفوضى في الأثمنة و يستنزف الفرشة المائية و يخلق منافسة غير شريفة بين السوق المحلية و الخارجية “.
وأضاف الشابي في تصريح لجريدة “عبّر.كوم” أن التصدير لم يعد خاضعا لمنطق التسقيف و لم يعد مقننا و صارت العشوائية متوغلة فضلا عن الفوضى و الإستنزاف، و رغم ذلك يؤكد مجلس المنافسة على نسبة 4 في المئة في التصدير و هو أمر منافي للواقع”.
و تابع المصرح ذاته أن” التجار و الفلاحين داخل سوق الجملة منهم من يصدر بضاعتهم بنسبة مئة في المئة و أكثر من هذا يقومون باقتناء بضاعة أخرى و يوجهونها نحو التصدير “.
وأورد الشابي أن “التصدير لم يعد كسابق عهده حيث كان حسب حاجيات السوق الخارجية و أكبر دليل على أن التصدير يزعزع الأثمنة هو القرارات التي تتخذها بعض الدول المجاورة و وقف أستيراد المنتوجات المحلية و الهبوط الحاد في الأثمنة عقب القرار”.
و زاد قائلا” المستفيد من انخفاض الأثمنة هو المواطن و اليوم تقرر رفع الرسوم الجمركية للسلع المحلية باتجاه افريقيا لأن السلع لا تقصد موريتانيا وتستهلك نسبة قليلة و هي بوابة افريقيا “.
وتابع المتحدث أن ” التصدير له نصيب الأسد من زعزعة استقرار أثمنة الخضر و الفواكه بالمغرب و يأتي الدور على قانون تحرير الأسعار الذي زاد الطين بلة و لكن في ظل التصدير نحو أوروبا و افريقيا و الشرق الأوسط و روسيا فإن السوق المحلية مهددة و افراغها من السلع و يختل ميزات العرض و الطلب و ارتفاع الأثمنة”.
وختم الشابي كلامه قائلا “قانون رفع الرسوم الجمركية عن أستيراد السلع المغربية أدى إلى انخفاض أثمنة الخضر و الفواكه الى مستويات تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع