طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.
وقالت الجمعية في بلاغ أصدرته تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الذي يصادف يوم 12 يونيو من كل سنة، إن أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال تعود إلى انتشار الفقر والأمية وسط العائلات، مما يدفع بالأطفال والطفلات للخروج للعمل مكرهين للحصول على ما يؤمن احتياجات الأسرة.
واعتبرت الجمعية، أن هذا اليوم “محطة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا ويضر بنموهم العقلي والبدني ويحرمهم من طفولتهم الطبيعية، ويمثل تعثرا لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستحضر بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية.
ودعت الدولة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية.
كما تطالب بتقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، لتفادي تحول الازمة الصحية الى ازمة حقوق الطفل. إضافة إلى زيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، والتي تلح على الزامية التعليم الأساسي.
ودعت الجمعية الحقوقية، إلى توفير كل الضروريات المنقدة لحياة الطفل والضامنة لنموه االبدني من (السكن اللائق، الدواء، الصرف الصحي، الغذاء، مستلزمات التنظيف، الماء …). مسجلة رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات وتطالب بإلغائها.
وجددت الجمعية، مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.
وأكدت على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.
وكانت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، قد كشف أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب بلغ 127.000 طفل، من بين 7.690.000طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين7وأقل من 17 سنة، وذلك خلال سنة 2022.
وأوردت المذكرة، أن أكثر من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10(60,5%) يقومون بأشغال خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1% من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد أن 75,2% قرويين، 89,6% ذكور و86,3% تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة.
ويبقى الأطفال المشتغلون بقطاع “الصناعة” الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88,6%. وتبلغ هذه النسبة 87% بقطاع “البناء والأشغال العمومية”،77,4% بقطاع “الخدمات” و48,4% بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”.وفق المصدر ذاته.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع