طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بسحب قرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002، وقررت عقد ندوة حول المدرسة العمومية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالرباط،
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية، مشددة على انخراطها التام المعركة التي يخوضها رحال ونساء التعليم، إلى جانب التنسيقيات من خلال مناضلاتها ومناضليها في التعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، دون تماطل أو تسويف وإدماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما عبرت المنظمة، عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، مطالبة بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد.
وجدّدت المنظمة مطالبتها، أيضا، بإقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم، مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد اقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع