أصدر باشا مدينة فجيج، قرارا يقضي بمنع تنظيم قافلة احتجاجية بواسطة السيارات في اتجاه مقر عمالة إقليم فجيج، غدا الجمعة 02 فبراير الجاري. وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ أزيد من 3 أشهر، بعد تفويت قطاع الماء لشركة خاصة.
وأصدر باشا مدينة فجيج قرار رقم 2024/01، توصل موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منه، كشف من خلاله أن هذا المنع يأتي ” تبعا لما هو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم قافلة احتجاجية بموكب السايرات من مدينة فجيج إلى مدينة بوعرفة، يوم 02 فبراير”.
ومن بين أسباب المنع، وفق المصدر ذاته، أنه ” لم يتم تقديم أي تصريح مسبق إلى السلطة المحلية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا في شأن تنظيم التجمعات العمومية”.
واعتبر القرار، أن ” تنظيم القافلة الاحتجاجية المذكورة أعلاه من شأنه الإخلال بالنظام العام وعرقلة السير بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين فجيج وبوعرفة وما قد يشكله من مضايقات وإزعاج لمستعملي هذه الطريق”.
وحرصا على صحة وسلامة المشاركين المفترضين وعلى الصحة العامة، تم منع القافلة الاحتجاجية، وفق ما تضمنه قرار باشا مدينة فجيج. حيث توعد الداعين لهذه القافلة بتحمل كامل التبعات القانونية في حالة مخالفة مضامين قراره.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة طبقا للقانون كل في دائرة اختصاصه. وفق المصدر ذاته.
وتعيش مدينة فجيج على صفيح ساخن منذ أشهر، بعد تفويت قطاع الماء إلى شركة ” مجموعة الشرق للتوزيع، حيث أكد المحتجون في مختلف مسيراتهم الاحتجاجية ومظاهراتهم أن الماء يعتبر من الأشياء المقدسة التي تدخل في الموروث الثقافي والشعبي لدى ساكنة المنطقة.
وعبّرت الساكنة عن رفضها المطلق لقرار المجلس الجماعي بخوصصة قطاع الماء، وطالبت بالتراجع عن القرار، إلا أنها لم تتلقى أي تجاوب من طرف السلطات المعنية، ما جعلها تُصعد من حدة احتجاجاتها من أجل إيصال أصواتها والاستجابة لمطالبها.
وكانت الساكنة قد تفاجأت بقرار التفويت الذي اتخذه المجلس الجماعي في دورة استثنائية بطلب من السلطات الإقليمية، في وقت كان فيه المجلس قد طمأن المواطنين بأنه لن يتم الانضمام للشركة المعنية، وهو ما أغضب الساكنة التي اختارت النزول للشارع للتعبير عن رفضها للقرار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع