دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على خط الاحتجاجات التي تشهدها مدينة فجيج منذ أزيد من 3 أشهر، على خلفية تفويت قطاع الماء لفائدة شركة خاصة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، إن ” ساكنة مدينة فكيك والمناطق المجاورة تخوض سلسلة من الاحتجاجات السلمية، تتخللها إضرابات متفرقة وإضراب عام، للتعبير عن رفضها لقرار المجلس الجماعي، القاضي بانضمام الجماعة إلى الشركة الجهوية (مجموعة الشرق للتوزيع)”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن الشركة المعنية ” سيفوض لها أمر تدبير مرافق الماء هناك؛ ضدا على إرادة هذه الساكنة وفي انتهاك صارخ لموروث متجذر في الحياة الاجتماعية والثقافية للمنطقة، ذلك أن تدبير الماء للشرب وسقي الواحات، لا سيما واحات النخيل، ظل ولأجيال عديدة ومتعاقبة ملكا للساكنة وشأنا محليا تديره الجماعة بشراكة مع المواطنين؛ حيث يقدر ثمن الربط بشبكة الماء بفكيك حاليا بثمانمائة وسبعين درهما (870درهم) لكل منزل”.
ويتضح من المعطيات المتوفرة، تضيف الجمعية، أن ” رئاسة المجلس الجماعي للمدينة حاولت خلال الجلسة المنعقدة، بتاريخ 26 اكتوبر من سنة 2023، تمرير قرار تفويت تدبير الماء، عبر انضمام الجماعة لمجموعة الشرق للتوزيع، إلا أن هذا القرار ووجه بإجماع المستشارين الجماعيين على رفضه جملة وتفصيلا”.
وسجلت الجمعية الحقوقية، أنه ” فيما كان ينتظر احترام ما أبان عنه ذلك الرفض من حرية ومسؤولية وإدراك لمصالح المنطقة والساكنة؛ عمدت سلطات الوصاية إلى عقد جلسة لمجلس الجماعة، بكيفية استعجالية، في دورة استثنائية دعت إليها السلطة الإقليمية، في فاتح نونبر من نفسا لسنة، وهناك سيجري التصويت لفائدة القرار بتسعة مستشارين جماعيين، مقابل ثمانية صوتوا ضده”.
ولم يفت الجمعية أن تذكّر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/292 حول حق الإنسان في الحصول على المياه وتدابير الصرف الصحي، الصادر في 28 يوليوز 2010، الذي تقر فيه بأهمية “أن يحصل الجميع على نحو متكافئ على مياه شرب مأمونة ونقية وأن يتوفر لهم الصرف الصحي، بوصف ذلك جزءا لا يتجزأ من إعمال جميع حقوق الإنسان”، مؤكدة عبره على مسؤولية الدولة في تحقيق ذلك.
وعبّرت الهيئة ذاتها، عن تضامنها المبدئي اللامشروط مع ساكنة مدينة فكيك في حركتها الاحتجاجية من أجل الغاء القرار الجماعي المطعون في شرعيته، والذي يقوض ما استقرت عليه أعرافها العريقة وتعاقداتها الاجتماعية فيما يهم تدبير مواردها المائية في شتى مناحي حياتها اليومية.
وطالبت الدولة بالتدخل لدى السلطات المحلية لحملها على الاستجابة العاجلة لمطالب الساكنة، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية واحترام وتعزيزحقوق الإنسان.
وأعلنت الجمعية رفضها المطلق لـ” مواصلة الدولة لسياساتها الرامية إلى تسليع كل الخدمات الاجتماعية، وخوصصة جميع المرافق العمومية الحيوية، عبر اصدار جملة من التدابير والتشريعات، آخرها القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، الذي تندرج ضمنه الشركة الجهوية ( مجموعة الشرق للتوزيع )”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع