صارت زيت الزيتون من العملات النادرة وقفزت أثمانها الى مستويات ليست في متناول الأسر المغربية، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والدراويش، ما قد يحرم المغاربة من الوجبة الأولى المفضلة لديهم في فطور الشتاء بسبب تدني القدرة الشرائية.
وتراوح ثمن لتر من زيت الزيتـون في العديد من جهات المملكة بين 80 الى 100 درهم حسب جودة المنتوج، وهو الأمر الذي صعب من مأمورية اقتنائها من طرف العديد من أرباب الأسر، رغم اهميتها البالغة في المطبخ المغربي خصوصا في وجبة الفطور.
وفي العادة يقبل المغاربة على إقتناء كميات لا بأس بها من زيت الزيتـون ككل سنة، للاعتماد عليها كمادة أساسية في الفطور وكذا استعمالها في المطبخ، وهي من العادات الموروثة التي اصطدمت بارتفاع الأسعار، والعجز عن اقتناء ما يمكن ان يخزنوه للأشهر اللاحقة لفصل الشتاء.
وعن غلاء سعر زيت الزيتـون خلال هذا الموسم، وكذا السنة الفارطة، قال احد مالكي الضيعات الفلاحية بزايو باقليم الناظور، ان الأمر راجع بالأساس الى ندرة المياه التي اثرت على الغلة، لترتفع أثمان الزيتـون وتلامس سقف تسعة و 10 دراهم للكيلو.
ذات المتدخل صرح، بأن المنتوج السنوي والمهم لدى المغاربة يحاصره السماسرة الذين يرفعون من الأثمان بهدف تحقيق الارباح بنسب مضاعفة ومراكمة الثروات.
وتراجع إنتاج الزيتـون في العديد من جهات المملكة الشهيرة بتمويل الأسواق الوطنية، بسبب شح التساقطات المطرية والجفاف الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة.
وبهدف الحفاظ على أثمان معقولة في متناول الأسر المغربية كانت وزارة الفلاحة قد اتخذت اجراءات وقيود لتصدير الزيتـون الى الخارج والتي بالرغم من اعتمادها لا زال الوسطاء السماسرة يلهبون من اسعارها التي تعجز أرباب الأسر.
وإلى وقت قريب كان المغرب من أكثر الدول التي تنتج الزيتون ذي الجودة العالية في العالم العربي، ومن البلدان الرائدة عالميا في هذا المنتوج في أكثر من موسم والتي كانت تصدره الى العديد من دول المعمور.
وأثرت سنوات الجفاف عن الريادة وتأثر المردود، ليتراجع الإنتاج ويلهب الاسعار، وتكوي جيوب المواطنين من غلائه وهو الأمر الذي يؤثر على الزيت، ويرفع من أثمانها وهو الأمر الذي قد يحرم العائلات المغربية من موروث لا يمكن الإستغناء عنه في المائدة المغربية خصوصا مع قرع فصل الشتاء أبوابه.
فؤاد جوهر-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع