عبّر الحزب الاشتراكي الموحد جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن استيائه من الاختلالات التي تشوب موسم الاصطياف بالجهة التي تشهد توافدا كبيرا لعدد السياح، حيث تم تسجيل استغلال غير قانوني لفضاءات عمومية.
ومن الاختلالات التي سجلها المكتب الجهوي للحزب، في بلاغ له، اطلع عليه موقع “عبّــر.كوم”، هناك ” الاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن ( طنجة/ الفنيدق/ المضيق/ مرتيل/ العرائش…) من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كراءها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة”.
وذكر المصدر ذاته، أن هناك الجهات تعمد تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون. إضافة إلى تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها.(حالة العرائش).
وأشار الحزب، إلى الإجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزء من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط.
وحذر الحزب من “الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”.
ودعا المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى تحمل مسؤوليتها، وحماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع.
وطالب أيضا بتفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد/ مؤسسات) التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني. والمراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة.
ودعا إلى حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال كحالة شاطئ راس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش. مُحمّلا مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها.
وأكد الحزب في بلاغه، على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الادارية. إلى جانب تحمل ولاية الجهة “مسؤوليتها في إنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد السلبي تجاه حالة الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز، ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة للموسم”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع