قال الحزب الاشتراكي الموحد، إن استمرار تفاقم التضخم وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، ومآسي “هجرة الشباب” عبر قوارب الموت، راجع إلى ما أسماه بـ”السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها، التي تنفذ الإملاءات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب”.
ووجه الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مجلسه الوطني، انتقادات للنموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي قال إنه “سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق المواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجهوية والمناطقية، ما يعني أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشية النافذة)”.
واستنكر الحزب، تجفيف الموارد المائية وتحويل النموذج الإنتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85 في المائة.
كما سجل الحزب في بلاغه؛ فشل مشروع “الحماية الاجتماعية” الذي تبنته الدولة، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم حد أدنى للفئات الأكثر فقرا وتوجيه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، وبرمجة ما تسميه إصلاحا لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق وغيرها.
وندد الحزب الاشتراكي الموحد، بارتفاع سعر المحروقات “بعد خوصصة مصفاة “لاسمير” وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات الذي حرك جشع اللوبي المستثمر في هذا القطاع والاغتناء غير المشروع لبضع عائلات التي عقدت اتفاقا لاأخلاقيا أكده التقرير الأخير لمجلس المنافسة وذلك على حساب الفئات الواسعة المتوسطة والفقيرة، في ظل ربط سلطة المال بالسلطة السياسة، ورغم تضارب المصالح فلن تتم أية محاسبة في ظل الإفلات من العقاب وغياب استقلال و نزاهة القضاء و في ظلّ “ديمقراطية الواجهة”.
واعتبر الحزب، أن “استفحال الفساد، حليف الاستبداد والتسلط، بشتى ألوانه وأنواعه بشريان جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية بالمغرب والوقع السلبي لذلك على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية العامة بالبلد، وما يسببه ذلك من عرقلة لمسار التنمية والديمقراطية ببلادنا، يجعل مهمة محاربته ضمن أولويات الحزب ويثمن دعوة المكتب السياسي بهذا الشأن ويدعو إلى أجرأتها”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع