كشف مواطن مغربي إقدام مافيا العقار تضم قاضيا سابقا وموثقا وموظفا ببنك ومحامية، على الاستيلاء على شقته المتواجدة بالدار البيضاء، باستعمال وثائق مزورة وتفاجأ باستغلال سكنه من طرف أشخاص آخرين ولأغراض غير السكن.
وأوضح المواطن في تصريح له لـ”عبّــر.كوم” أن اشترى شقة من البنك وأنه التزم بأداء ما عليه من ديون، غير أنه في فترة لم يعد يتوصل بإشعارات المؤسسة البنكية لأداء ما عليه، وانتظر اتصال من البنك للتفاوض معه بشأنها، ليتفاجأ ذات يوم بفتح مكتب محاماة بشقته واستغلالها من قبل محاميين، وغياب أثاثه وتجهيزات منزله.
وتابع المتحدث قائلا إن موظفا بالبنك حول الشقة باسمه بمساعدة مع المحامية التي كانت تستغل الشقة وسحبت للموظف وثائق من المحكمة تثبت أن الشقة حولت للحجز.
وأكد المواطن المتضرر تورط عدة أشخاص في قضية الاستيلاء على شقته بوثائق مزورة من بينهم قاضي متقاعد وموثق ومحامية وموظف البنك الذي وافته المنية، مشيرا إلى أن كل من القاضي والموثق يقضون حاليا عقوبة حبسية بعدة شكاية تهم التزوير والاستيلاء على عقارات أشخاص آخرين.
وتقدم المواطن بشكاية لدى النيابة العامة ضد القاضي والمحامية، غير أنها حولت للحفظ وطلب منه الأدلة، واستغرب المواطن من كيفية حصوله على الأدلة حيث يروج أن القاضي السابق (الموضوعة ضده 150 شكاية) اشترى الشقة عندما تم الحجز عليها وأنه لا يوجد شيك أو دليل لشرائها.
واضطر المواطن إلى تقديم شكاية بالمدير العام للمؤسسة البنكية التي اشترى منها الشقة، غير أنه لم يتفاعل مع طلبه مما اضطره للتقدم بشكاية لبنك المغرب تفاعلت معها المؤسسة البنكية واتصلت به موظفة تساومه في منحه شقة بدل شقته التي تم الاستيلاء عليها، كما اتصل به موظف ىخر يعرض عليه نفس الاقتراح بمنحه شقة بديلة وهو متشبث بشقته، ويطالب بأخذ حقه والنظر في قضيته واسترجاع مسكنه الذي سلب منه بوثائق مزورة.
عبد الله بنهري ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع