تعتزم اللجنة الوطنية للمقصيين/ات من خارج السلم، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومسيرة نحو البرلمان يوم فاتح غشت المقبل، وذلك للتعبير عن رفضها لمضامين النسخة “المُسربة” للنظام الأساسي المرتقب.
وقال اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في بلاغ لها توصل موقع “عبّـر.كوم”، بنخسة منه، إن “ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان وتوتر متزايدين وأوضاع؛ تنذر بأوخم العواقب وتؤشر على بوادر موسم دراسي مرتبك وفاشل جراء استهتار الحكومة واستخفافها بالمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم ولكل موظفي/ات القطاع، وإصرارها على سن قوانين وإصلاحات تراجعية لتفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم وإقبار ما تبقى من مجانيته تلبية لتوجيهات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة الأخرى…”.
ونددت اللجنة الوطنية بما أسمته بـ”فرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نظاما أساسيا لا يُلبي مطالب وحقوق نساء ورجال التعليم، يحكمه طابع التقشف، بل ويمعن في إذلال وهدر كرامة شغيلة التعليم”.
وبعد قراءتها الأولية لمضامين النسخة “المُسربة” من النظام الأساسي الجديد، يضيف البلاغ؛ تأكد لدى اللجنة الوطنية للمقصيين والمقصيات من خارج السلم بالملموس،” استمرار الوزارة في تلكئها في حل ملف كل المقصيين/ات من خارج السلم وتعنتها في رفض الحل العادل والمنصف كما تطرحها الجامعة الوطنية للتعليم FNE بالتسوية المالية والإدارية على أساس اتفاق 26 أبريل 2011 الملزم ومراعاة حجم مظلومية ومعاناة هذه الفئة لأزيد من 20 سنة”.
وأكدت اللجنة الوطنية للمقصيين/ات من خارج السلم، أن إقرار خارج السلم بتاريخ 1/1/2024 للمقصيين/ات المزاولين/ات، و1/1/2023 للمقصيين/ات المتقاعدين/ات لا يلبي حق هذه الفئة المظلومة في الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي موظفي/ات القطاعات العمومية الأخرى.
وأعلنت رفضها “طريقة ومنهجية صياغة النظام الاساسي الجديد، وإقصاء الشغيلة التعليمية من الحصول على المعلومة ومن المساهمة والمشاركة في بناء وبلورة مشروع النظام الاساسي”. وكذا رفضها مسودة النظام الاساسي “المسربة” وكل نظام مرتقب لا يلبي حق المقصيات والمقصيين في الترقي الى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي.
وأعلنت انخراطها في كل الاشكال والبرامج النضالية التي تسطرها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ودعمها لكل قرارات مجلسها الوطني. داعية إلى المشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام الوزارة والمسيرة نحو البرلمان يوم الثلاثاء فاتح غشت 2023.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع