وضعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية لدى محكمة النقض ضد وزير التربية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى، تحمل من خلالها الوزير مسؤولية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم.
وأوضح رئيس الرابطة في تصريح له لـ”عبّــر.كوم” أن الشكاية تأتي في إطار مواكبة الرابطة وتتبع التزامات المغرب على الصعيد الدولي فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار رئيس الرابطة إلى أن المغرب أكد في العديد من المذكرات احترامه للحق في التعليم واليوم الآلاف من التلاميذ عرضة للشارع وللانحراف، وللاعتداءات بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء التلاميذ ينتمون لأسر فقيرة، ويتعرض اغلبهم للتمييز أسوة بتلاميذ القطاع الخاص الذي يواصلون سير تعليمهم بطريقة عادية.
وطالب رئيس الرابطة من خلال الشكاية بسحب بنموسى النظام الأساسي، الذي اعتبروه قانونا تراجعيا ومجحفا في حق الأساتذة، كما دعوا إلى إرجاع التلاميذ لأقسامهم الدراسية وتدارك هدر الزمن المدرسي.
ومن جهته اعتبر عضو بالمكتلب التنفيذي للرابطة المداخلة الأخير لرئيس الحكومة تضمنت اعتراف بوجود هفوات بالنظام الأساسي وهذا في حد ذاته مبرر للأساتذة لخوض إضرابات والتي تبقى حقا مشروعا لهم.
وركز الكاتب العام للرابطة في تصريح له للجريدة على اللجنة التي دعا لتكوينها رئيس الحكومة والتي تضم وزراء معنيين بالقطاع، مستفسرا عن إقحام وزير مكلف بالقطاع الخاص في شأن التربية والتكوين، ويتعلق الأمر بالسكوري، موضحا إلى أنه كان من المفروض حضور الوزيرة غيثة مزور ضمن اللجنة.
يذكر أن الحكومة قررت في مخرجات اجتماعها مع النقابات، والذي عقد اليوم الإثنين 27 نونبر على تجميد النظام الأساسي، الذي خلقا جدلا وسط الأساتذة والمدرسين وتسبب في استمرار الإضرابات لأسابيع.
نبيل سعدان ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع