كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية يخول بموجبه للزوج الأجنبي الحق في اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمغربية.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المذكور لا يزال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة.
وأكد الوزير، أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الانسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون.
ولفت إلى أن وزارة العدل تولي أهمية بالغة للموضوع وتحرص على مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع الحديث، واحترام المقتضيات الدستورية الهادفة إلى إقرار المساواة ومناهضة التمييز.
وكان إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير العدل، بخصوص منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مغربية.
وقال السنتيسي، إنه “من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية”.
وأوضح النائب البرلماني، أن ” موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة ثانية في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصدها المثلى بما في ذلك أحكام الزواج”.
وعليه، ساءل السنتيسي، وزير العدل، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لمعالجة إشكالية منح زوج المغربية الجنسية لزوجها الأجنبي تحقيقا لمبدئ المساواة ومحاربة التميز.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع