الإحتقان يتسلل الى قطاعي التعليم و الصحة و ينذر بأزمة اجتماعية في ظل غياب إصلاحات حكومية

محمد زكي ـ تعيش أكثر القطاعات حيوية في المغرب على وقع الإحتقان، و يتعلق الأمر بكل من قطاع الصحة و التعليم حيث أعلن الأطباء التصعيد ضد وزارة الصحة في حين قرر الأساتذة الخروج للشوارع للإحتجاج من جديد

الأطباء يصعدون ضد وزارة الصحة

هذا، و اختار الأطباء الإضراب لمدة يومين للتعبير عن استيائم و لإرغام الوزارة الوصية على الرضوخ لمطالبهم وبذلك ستُشل المستشفيات المغربية و سيتفاقم الوضع في القطاع الصحي.

في السياق ذاته قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يبتدأ بخوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 أبريل 2024 في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

يأتي هذا التصعيد بعد اجتماع طارئ عقده الكتاب العامون الوطنيون للنقابات الممثلة للشغيلة الصحية، يوم الجمعة 19 أبريل 2024 بنادي هيئة المحامين بالرباط، وذلك لتوحيد الجهود في إطار تنسيق وطني بين كل النقابات العاملة بقطاع الصحة العمومي، وذلك من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، وضد التنكر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.

الأساتذة يحتجون من جديد

من جهة أخرى تنفس أولياء الأمور الصعداء بعد عودة الأساتذة الى حجرات الدراسة، حيث شهد القطاع اضطرابات إثر تصعيد الأساتذة ضد وزارة بنموسى بسبب النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية.

اليوم، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني، يوم الإثنين 22 أبريل، تنديدا بالتوقيفات التعسفية، التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق 202 أستاذ وإطار مختص، ورفضها طي هذا الملف، بشكل يجنب قطاع التعليم، الخوض في مزيد من الاحتقان.

التعليم و الصحة معضلة الحكومات المتعاقبة

وضع يرسم صورة قاتمة و ينذر بأزمة اجتماعية خانقة خاصة و أن القطاعات لها ارتباط وثيق بمصالح المواطنين،كما يسائل كذلك اجراءات الحكومة للحيلولة دون تفاقمه.

من هذا المنطلق، تطفو على السطح عدة أسئلة بخصوص الثقة في الحكومة و ممثلي الأمة داخل قبة البرلمان و ما إذا كانت الحكومة تمتلك مبادرة الإصلاح في ظل التوترات الحاصلة .

في السياق أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه ” من المعروف ان ازمة قطاع الصحة والتعليم كانت من بين المعضلات التي واجهتها مختلف الحكومات المتعاقبة نظرا لما عانت منه هذه القطاعات من خصاص وتقتير بسبب اللجوء الى سياسة التقليص من النفقات الاجتماعية تحت ضغط املاءات صندوق النقد الدولي وتزايد الحاجيات الاجتماعية بسبب النمو الديمغرافي لساكنة شابة وكذا بسبب تأخر الحكومات السابقة في اتخاذ الإجراءات الهيكلية المناسبة كتعويض الموظفين المتقاعدين او تحسين الوضعية المادية للموظفين النشيطين في هذين القطاعين في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف المعيشة وارتفعت الاسعار “.

و أضاف شقير في تصريح لجريدة “عبّر.كوم” :” ولعل تداعيات كورونا والحرب الروسية الاوكرانية قد زادت من تازيم هذا الوضع الشيء الذي أدى تزايد حدة اضرابات في هذين القطاعين حيث شلت الحركة في قطاع التعليم العمومي لأكثر من أربعة أشهر اسفرت عن زيادة الحكومة لاجور رجال التعليم و الغاء النظام الاساسي لهذا القطاع بتعويضه بنظام اساسي جديد.”

و واصل المصرح عينه :” لكن يبدو ان تأخر حكومة اخنوش في صرف هذه الزيادة وعدم ارجاع الموقوفين دفع إلى التفكير في سن اضرابات جديدة خاصة وأن الحكومة بصدد الموافقة على الزيادة في أجور قطاعات توظيف اخرى في حين أن قرار الحكومة التخفيض من سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ستة شكل احد الأسباب التي دفعت لطلبة الطب العمومي إلى شن اضرابات متواصلة تهدد بسنة بيضاء انضافت إليها اضرابات الممرضين الذين يطالبون بتحسين وضعيتهم المهنية والمالية .

و خلص المتحدث ذاته ” وبالتالي ستكون الحكومة مضطرة لن ع هذا الفتيل قبيل فاتح ماي وكذا تنزيل قرارات تساهم في احتواء هذه المطالب خاصة وقد سبق لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يتصدر الحكومة أن قدم عدة وعود مغرية خلال حملته الانتخابية من بينها الرفع من الأجور الى2500 درهم”.