يبدو أن أزمة قطاع التعليم لم تنتهي رغم عودة الأساتذة إلى أقسامهم بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الرافضة للنظام الأساسي، قبل إحداث تغييرات عليه عجلّت باستئناف رجال ونساء التعليم لعملهم.
ولا يزال مشكل الأساتذة الذين تم توقيفهم من قبل وزارة التربية الوطنية يشغل بال الشغيلة التعليمية التي تطالب بسحب جميع القرارات التأديبية المتخذة في حقهم وعودة هؤلاء الأساتذة إلى عملهم دون شرط أو قيد. منددين في لوقت ذاته بعدم تجاوب الوزارة وكذا الحكومة مع مطالبهم.
وفي هذا الصدد، قررت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، خوض اعتصام يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 فبراير الجاري، مع إضراب إنذاري عن الطعام يوم الخميس 29 من نفس الشهر، وذلك أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس.
وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها، توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، عزمها تنفيذ الشطر الثاني من برنامجها النضالي التصعيدي احتجاجا على “استمرار التوقيفات الظالمة غير القانونية وتنديدا بالعقوبات الإدارية التعسفية”.
وقالت التنسيقية، إن وزارة التربية الوطنية تتعامل مع قضية الأستاذات والأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي وغير قانوني ” فبدل السحب النهائي لكل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل الظالمة دون شروط، التجأت وزارة التربية الوطنية وبمعية مصالحها الجهوية والاقليمية إلى حيلة جديدة غير قانونية ولا سند لها، من خلال توجيه الأكاديميات الجهوية للأستاذات والأساتذة العشرات من رسائل الإنذار والتوبيخ”.
وأكدت التنسيقية، أن رسائل الإنذار والتوبيخ؛ تفتقد للمشروعية ودون سند قانوني، “وفرضها بدعة تحريرهم (هن) التزامات أو ملتمسات تحت الطلب قبل استئناف العمل، مما يعتبر جريمة سياسية وقانونية وإدارية مكتملة الأركان الهدف منها الانتقام وتركيع الأستاذات والأساتذة، والإجهاز على الحق الدستوري والكوني في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع”.
وأعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بجهة سوس ماسة، استنكارها الشديد لاستمرار التوقيفات عن العمل التعسفية والانتقامية والمصحوبة بتوقيف الأجور، وتنديدها بالعقوبات الإدارية غير القانونية الصادرة في حق العديد من الأستاذات والأساتذة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
وطالبت وزير التربية الوطنية ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بتغليب صوت الحكمة والمصلحة العليا للقطاع وسحب جميع التوقيفات التعسفية القائمة على الانتقائية والانتقامية دون قيد أو شرط، وإلغاء كافة العقوبات الإدارية غير القانونية.
كما عبّرت عن استغرابها من ” موقف الصمت الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية جراء ما يتعرض له الأستاذات والأساتذة الذين مازالوا موقوفين ظلما، وآخرين صدرت في حقهم عقوبات إدارية تتسم بالشطط في استعمال السلطة”.
وطالبت أيضا الهيئات النقابية الجهوية بجهة سوس ماسة إلى ” تحمل مسؤولياتها التاريخية والنضالية في التصدي لمظاهر التسلط والتعسف التي خططت لها الأكاديمية الجهوية، والانحياز الكامل للأستاذات والأساتذة الموقوفين من أجل سحب كافة التوقيفات الجائرة غير القانونية، وإلغاء العقوبات التعسفية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع