أعلن الأساتذة المتعاقدون عن رفضهم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب. معتبرين إياه نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع. ومؤكدين على موقفهم بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ لها، اطلع عليه موقع “عبّـر.كوم”، أن النظام الأساسي المرتقب يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، ويمثل استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية.
كما يكرس النظام الأساسي، وفق التنسيقية، إعادة إنتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم. مُعبرة إياه تجميعا تشريعيا لنفس مضامين الهجوم المتدرج على المدرسة والوظيفة العموميتين.
وأوضحت أن “التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي؛ تعبير صريح عن البيروقراطية وإهانة جلية للشغيلة التعليمية”.
وأعلن الأساتذة المتعاقدون رفضهم “لأي نظام أساسي يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع عبر تعديل مواد القانون 07.00، وإقصاء أبناء وبنات الشعب المغربي بتحديد شرط السن في ثلاثين سنة”.
وعلّل المتعاقدون قرار رفضهم للنظام الأساسي، في كونه ” يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية”.
كما أن النظام الأساسي، وفق التنسيقية” يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، ويجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات”.
وحمّلت تنسيقية أساتذة التعاقد، المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
وطالبت بـ” إنصاف أطر الدعم الذين يرزحون من جهة تحت وطأة التعاقد، ومن جهة ثانية تحت الاستغلال المفرط بحجم ساعي يصل إلى 38 ساعة دون أي تعويض وبوضعية إدارية مبهمة ومهام إضافية لا تدخل ضمن تخصصهم”.
ونبّهت التنسيقية، إلى أن النظام الأساسي الجديد “يجرم الحق في الإضراب ويشرعن التراجعات بخصوص الرخص المرضية”.
كما أنه سيضرب ” مكتسب الترقية والأجور بمعايير جديدة ( المردودية، المهام الإضافية، التكوين المستمر…) هدفها الحفاظ على المرونة القصوى في التحكم في الحقوق المادية للشغيلة التعليمية”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع