كشفت مصادر متطابقة، أن أصحاب روتيني اليومي، وبعض ممن يسمون أنفسهم مؤثرين، على مواقع التواصل الاجتماعي، توصلوا بإشعارات من المديرية العامة للضرائب، من أجل تقديم تصريحاتهم وتسوية وضعيتهم الضريبية، تحت طائلة التحصيل الجبري.
ذات المصادر، قالت بأن تنسيقا بين المديرية العامة للضرائب و مكتب الصرف خلص إلى تحديد لائحة بأسماء عدد من المؤثرين، الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج، ويتوصلون بمداخيل مهمة لم يتم التصريح بها، ولم يؤد المستفيدون منها الواجبات الضريبية المستحقة عليها.
واكتشف المراقبون أن المؤثرين يمتلكون أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية، إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية، واستخدام عائدات إيرادات المحتوى على الأنترنيت في الدفع الدولي للنفقات.
وأشارت المصادر، إلى أن التحريات أبانت وجود فارق بين المداخيل المفترض تحصيلها من قبل المؤثرين، وتلك التي يتم التصريح بها للمصالح المختصة بالمراقبة المالية يصل إلى الضعف، ما دفع المكلفين بالمراقبة إلى تعميق البحث للوصول إلى وجهة المبالغ التي لا يتم التصريح بها، فتبين، بالاستعانة بأجهزة الرقابة في عدد من البلدان، خاصة الأوروبية منها، أن هناك حسابات سرية تعود لبعض المؤثرين تتم تغذيتها بجزء من المداخيل المحصل عليها من الأنشطة، التي يزاولونها على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم توظيفها في سندات وأوراق مالية بالاستعانة بشركات الوساطة في الأسواق المالية.
وعلى غرار أصحاب الأملاك بالخارج، يرجح أن يطال الإجراء، بعض ممن يعرضن أجسامهن مقابل الأدسنس، في اطار ما يسمى “روتيني اليومي”، خاصة اصحاب القنوات الكبيرة التي زادت ارباحهم مع زيادة العري و الجرأة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع