لايزال المسؤولين على قطاع الاتصال، ينتشون بمشاهد و فيديوهات “روتيني اليومي” في المغرب، وهو ما يعكس سكوتهم على المهزلة المعاشة داخل مواقع التواصل الاجتماعي..
وقد وصل الأمر الى حد تشجيع الوزير الوصي رسميا، بطلات فيديوهات روتيني اليومي، تحت ذريعة حرية التعبير، رفعت مغربيات بطلات هذا المحتوى الذي تجاوز سقف الوقاحة بيوميات من داخل المطبخ بلباس شفاف، إلى فلوگات من داخل الحمام وعلى سطح المنزل، تحت مسمى “روتيني غسل الزربية” أو “دوش منزلي”… الى أن وصل الحد مؤخرا الى ممارسة السحاق وابداء المفاتن ..
الأكثر من هذا كله، هو تكريم الجمعيات المجهولة بمباركة وزارة الثقافة و الشباب و الإتصال، لناشرات التفاهة و التافهين في محافل رسمية للأسف، مما زاد من حدة التباري في العري..
ومع تشجيع الوزير، تفاجئ المغاربة مؤخرا، بفيديوهات لفتاتين مغربيتين، يقمن بتصوير مشاهد غير أخلاقية من وراء ستار شفاف، وهي الفيديوهات التي لقيت رواجا كبيرا وصلت الى حد اعتلاء الطوندوس..!!
و بدون موضوع، أو فكرة واضحة، وبمجرد إغراء بأسلوب غبي ووقِح وصل عدد متابعي قناتهن الى الألاف في أيام معدودة،مما حوّل معه صاحبة القناة إلى عارضة جسد أو دمية إغراء.
لقي هذا المحتوى رواجا كبيرا على اليوتيوب والفايسبوك والتيك توك، ويحقق عدد مشاهدات بالآلاف وبالملايين، رغم الانتقادات التي تكتب في التعليقات وعلى تدوينات على الفايس بوك، تحول إلى ظاهرة منتشرة بشكل كبير.
وتشير بعض المواقع المختصة في تقييم القنوات، إلى أن مداخيله تتجاوز عند أغلب بطلات روتيني اليومي 3 ملايين سنتيم في الشهر، إضافة إلى بعض الإكراميات التي تصل على شكل مساعدات عندما تدعي صاحبة القناة حاجتها للمال أو تتحول إلى الإحسان العمومي، أو تختلق قصة وهمية تتعلق بخصام عائلي أو طلاق.
الموقف القانوني من “روتيني اليومي” في المغرب
قالت سعاد حامدي أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بطنجة ورئيسة الفرع الوطني للمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان، إن محتوى “روتيني اليومي” ترتكب فيه مجموعة من الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي، كنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيها مساس بالحياء العام والتي يصنفها القانون الجنائي بأنها “جريمة الإخلال العلني بالحياء العام”.
وأضافت سعاد حامدي خلال مداخلة لها في برنامج “مجتمع التحدي” على قناة ميدي 1 تيفي أن الفضاء الافتراضي يعتبر فضاء عموميا، وهوما ينص عليه القانون في الفصل 483 من القانون الجنائي، إذ ينص على وجوب متابعة كل شخص تتجاوز حرية تعبيره إلى المساس بالحياء العام.
وأكدت أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بطنجة أنه يجب أن تكون هناك جرأة ونقاش جدي للوصول إلى حل للحد من هذه الظاهرة.
وأكدت حامدي أنه يجب أن تكون هناك جرأة عند المؤسسات المعنية من أجل وضع استراتيجية حقيقية للتصدي لهذا النوع من الظواهر الاجتماعية، التي أصبحت تؤرق الجميع، وكذا لتفادي صناعة أشخاص آخرين يستمرون في نشر مثل هذه الفيديوهات، لما لهذه الظاهرة من تداعيات على أوساط المجتمع وعلى الناشئة بالدرجة الأولى.
وبين هذا وذاك، يبقى روتيني اليومي في المغرب، يعتلي صدارة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، ويحقق وراءه العديد أرباحا خيالية دون حسيب و لارقيب، حسيب على العري و رقيب على المنشورات التي تسيئ للمغرب و المغاربة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع