توقف مصدر دبلوماسي عند المغالطات والادعاءات التي حاولت الجزائر الترويج لها من خلال يبان سمته بـ”مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب”، ودحض كل الافتراءات الواهية للجارة الشرقية التي يشتد سعارها عند كل خطوة يخطوها المغرب ويتخذ بشأنها قرارا تراه مناسبة وفرصة لمحاولة التطاول على المملكة.
وأكد المصدر في بيان له أن المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.
وأوضح المصدر أن مباني السفارة وإقامة السفارة الجزائرية السابقة بالرباط التي تحدثت عنها الجزائر في بيانها غير معنية بالإجراء الذي اتخذه المغرب بشأن عدد من المقرات، ولم تطلها “المصادر”.
وأكد المصدر أنه عكس كل ذلك فإن هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.
وبين المصدر أن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الخارجية، مبينا أنه علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
وكشف المصدر ذاته أنه على مدى أكثر من سنتين ظلت السلطات الجزائرية، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة، إذ أنه منذ يناير 2022، أبلغت الوزارة رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.
وتابع المصدر بالتوضيح أنه تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، وأنه تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل 5 مراسلات رسمية.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الجزائرية ردت في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.
وفي مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضا أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التى توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربي.
وشدد المصدر على أنه عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
مشيرا إلى أنه بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وهكذا فإن ممتلكات الدولة الجزائرية التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع