الخارجية الجزائرية تهاجم المغرب بعد قرار نزع ملكية عقاراتها بالرباط

هاجمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السلطات المغربية، وذلك بعدما باشرت الأخيرة مسطرة نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط.

ووصفت الخارجية الجزائرية الإجراء في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد 17 مارس 2024، بـ”السلوك الاستفزازي والعدائي” متوعدة بالرد.

وقالت الخارجية الجزائرية “المملكة المغربية شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، معتبرة أن ما يقوم به المغرب“يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول اليدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.

وأضاف البلاغ أن قرار السلطات المغربية “يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، مضيفة أن الاتزامات تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف.

وأذانت الخارجية الجزائرية، ما وصفته بعملية السلب متكاملة الأركان، معتبرة أنها “غير شرعية ولا تتوافق مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحمله بكل صرامة أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.

وهددت الجزائر بالرد على القرار المغربي ىما وصفته بالاستفزازات، وذلك “بكل الوسائل التي تراها مناسبة، والطرق القانونية، لا سيما الأمم المتحدة، لأضمان احترام مصالحها”.

يذكر أن السلطات المغربية، باشرت مسطرة نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، وذلك بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك حسب مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 مارس 2024.

ويتعلق الأمر بثلاثة عقارات، الأول منها يسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري عدد: 9320/ر، تبلغ مساحته 619 متر مربع.

والعقار الثاني يسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري عدد: 6375/ر، تبلغ مساحته 630متر مربع، وبها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

في حين يسمى العقار الثالث “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري عدد: 300/ر، وتبلغ مساحتها 491 متر مربع، وبها فيلا من طابق وبها مرافق.

وأعلن مشروع المرسوم أن المنفعة العامة تقتضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط، بعمالة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض.