لازالت قضية اتهام النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق، المعتقل حاليا، محمد زيان، باختلاس أموال الدعم الانتخابي خلال توليه منصب الأمين العام لحزب المغربي الحر، تثير أكثر من علامة استفهام، مصحوبة بجدل مثار على مواقع التواصل الإجتماعي.
زيان، وبعدما سبق ونفى نفيا قاطعا أن يكون على الحزب المغربي الحر “الذي كان يقوده”، أي دين غير مستحق لخزينة الدولة، وذلك خلال حلوله قبل سنوات، ضيفا على برنامج تلفزيزني، عاد ليقول نقيض كلامه بعد ذلك..!
فبعدما رفض تهمة اختلاس أموال الدعم الانتخابي، وكذا وجود اختلالات مالية أخرى بالملايين لحزب “السبع” في عهده وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، عاد ليعترف بوجود دين مستحق لخزينة الدولة، مستدلا بالإرجاعات التي قام بها المكتب السياسي الجديد للحزب.
والأكيد أن إرجاع المكتب السياسي الجديد لحزب “الأسد” لمبلغ الدين لا ينفي التهمة عن المتهمين، الذين ورطوا الحزب في مديونية تجاه الدولة، بقيامهم بهذه الجريمة بصفتهم الشخصية.
وما يزيد من توريط محمد زيان في القضية، تصريح إسحاق شارية، الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر، كون الأخير توصل بمراسلة من وزارة الداخلية مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انتخب فيه أمينا عاما جديدا للحزب، طالبته من خلالها بإرجاع مبلغ مالي يناهز 120 مليون سنتيم، وهو مجموع الأموال المتبقية والتي لم يصرفها الحزب من الدعم العمومي المخصص للأحزاب، مؤكدا أن محمد زيان هو المسؤول عن هذا التبديد.
ويبدو أن زيان وهو يحاول تبرئة ذمته من التهم الموجهة إليه، قد تبتها على نفسه، مما جعل النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال تقرر متابعته في حالة اعتقال لخطورة وثبوتية الجرائم المنسوبة إليه والمتعلقة باختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع