في مقال هو الأول لها ضمن سلسلة مقالات حول التوترات بين المغرب وفرنسا، توقفت صحيفة “ لوموند” عند الاحتكاكات
في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا والعلاقات الشخصية المتدهورة بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتساءلت الصحيفة عن مآلات هذه الأزمة وكيفية وقف تصاعد العداء بين هذين البلدين اللذين جمعتهما “شراكة استثنائية” في مرحلة ما بعد الاستعمار.
أكدت صحيفة “لوموند”، أن الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في الثامن من شتنبر 2023، كان من المفترض منطقياً أن يهدئ الأمور، لكن حدث عكس ذلك، حيث تفاقم التوتر، متسائلة عن إمكانية أن يصبح المغرب حجر الدومينو التالي على الخريطة، بعد الموجة المناهضة لفرنسا في غرب أفريقيا.
الصحيفة الفرنسية قالت إن الأزمة عميقة، مذكّرة أنه لم يعد للمغرب سفير في باريس منذ 19 يناير،
وأن هذا التاريخ لا يدين بأي شيء للصدفة، إذ إنه في ذلك اليوم، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد الهجمات على حرية الصحافة في المغرب،
وإذا كان موضوع القرار الأوروبي اعتبر في الرباط بمثابة ضربة تحت الطاولة من باريس، فذلك لأن النص حظي،
من بين آخرين، بدعم الكتلة البرلمانية التي يرأسها ستيفان سيجورني، المقرب من إيمانويل ماكرون.
في نظر المغاربة، كان السبب مفهوما: الإليزيه يتآمر بالفعل ضد بلدهم، وبالتالي فإن الاتصالات الرسمية أصبحت نادرة إذا لم يتم قطعها.
ويضاف إلى رفض تعيين ممثل مغربي جديد بباريس، المعاملة المخصصة للسفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتييه،
الذي تجاهلته سلطات البلد المضيف. لكن الأجواء هدأت هذا الصيف مع محادثة هاتفية، في 21 أغشت بين محمد السادس وإيمانويل ماكرون،
خاصة وأن الجمود في العلاقات مع الجزائر، على الرغم من مفاتحات الإليزيه، دفع بعض مستشاري الرئيس الفرنسي
إلى الرغبة في مضاعفة جهودهم تجاه المغرب من أجل تجنب خسارة كلا الجانبين. لكن الانتكاسة،
التي عجلت بها الخلافات التي أحاطت بزلزال الأطلس الكبير، كانت أكثر وحشية، تقول “لوموند”.
وقالت الصحيفة، إنه في كل مرة انتهى الأمر بالرباط وباريس إلى إيجاد وسيلة للمصالحة،
لكن الأمور هذه المرة تبدو أكثر تعقيدا، حيث إن هناك تطورين، أحدهما يغذي الآخر، مما يجعل المغرب
في عام 2023 مختلفاً تماماً عن ذلك الذي كان على فرنسا أن تواجهه حتى قبل عقد من الزمن.
فالتطور الأول هو ذو طبيعة استراتيجية، ويكمن في تصلب موقف الرباط منذ “صفقة” دونالد ترامب
في دجنبر 2020، والتي اعترفت واشنطن في نهايتها بـ“مغربية” الصحراء المغربية مقابل التطبيع الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل.
وهو ما شجع المغرب على رفع مستوى رهانه في مواجهة شركائه الآخرين، بمن فيهم فرنسا، بشأن القضية الصحراوية،
داعياً إياهم إلى المصادقة رسميًا على سيادة المغرب على الأراضي المتنازع عليها منذ عام 1975 من قبل الانفصاليين في جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.
لكن الفرنسيين ما زالوا حذرين لتجنب استعداء الجزائر في الوقت الذي شرع فيه ماكرون في محاولة المصالحة مع الأخيرة.
وعدم مرونة المغرب بشأن هذه القضية يتغذى من تمثيل جديد لنفسه، أي قوة إقليمية ناشئة، بدبلوماسية غير مقيدة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع