بعد فضيحة التلاعب في صرف الدعم العمومي المقدم لحزبه، شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، هجوماً لاذعاً على المجلس الأعلى للحسابات، متهماً إياه بـ”الاصطياد في الماء العكر”.
وجاء هجوم لشكر رداً على التقرير الأخير الذي أصدره المجلس بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها لعام 2022.
وفي كلمته خلال المؤتمر الإقليمي لحزبه، حذر لشكر من تحول هيئات الحكامة إلى أجهزة تحكم، معتبراً تقرير المجلس بمثابة محاولة للاصطياد في الماء العكر.
وقال أن الديمقراطية تتحقق من خلال الشفافية والتواصل، مشيراً إلى أن القانون هو المعيار الذي يجب الالتزام به.
وجدد لشكر دعوته للمجلس الأعلى للحسابات لتقديم تقارير حول ميزانية الدولة وأداء الشركات العامة، مشدداً على ضرورة تفادي الانجرار لنقاشات سياسية تهدف إلى تشتيت الانتباه عن القضايا الأساسية.
تقرير المجلس كشف عن تعاقد حزب الاتحاد الاشتراكي مع مكتب دراسات، لإجراء دراسات في مجالات متعددة، إلا أنه أشار إلى أن الحزب اقتصر على تقديم عروض عامة دون منهجية علمية واضحة، مما أثار انتقادات حادة.
المكتب المزعوم انشأ لغاية واحدة وهو الاستفادة من الدعم وتضخيم الفواتير، وقد استفاد المكتب بمبالغ تقارب 200 مليون، علما أنه أنشئ حديثا، و مقره في شقة بمنطقة عين عودة.
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية عدد 5705، بتاريخ 2 مارس 2022، تبين أن مكتب الدراسات مملوك لكل من الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وريم العاقد. عضو بالمكتب السياسي و ابنة قيادي في حزب الوردة، وجعلوا من شقة مشبوهة في ابن عتيق مقرا له.
هذا، و ختم لشكر هجومه بتوجيه نقد لاذع لمن يتبنون تبخيس دور الأحزاب السياسية، مؤكداً أن التشكيك في دورها يعني التشكيك في ديمقراطية البلاد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع