اتهمت مصادر متضررة الدرك الملكي بتيط مليل، بالتواطؤ مع صاحب شركة “صوماجيب”، لصنع وإصلاح الأدوات والمستلزمات الطبية، الكائنة بأولاد سيدي عبو واد حصار إقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، للزج بأحد المستخدمين في السجن ظلما وعدوانا.
كما اتهمت ذات المصادر درك تيط مليل بالمشاركة بشكل أو بآخر في الشكاية الكيدية التي وضعها “باطرون صوماجيب” في حق المستخدم (ن. ز)، من أجل التخلص منه دون تمكينه من التعويض على السنوات الستة عشر التي قضاها في خدمة شركته كما فعل بآخرين.
وقالت المصادر نفسها، أن الدرك الملكي لتيط مليل أنجز محضرا على المقاس بهدف توريط المستخدم المغلوب على أمره، وهو ما تؤكده أقوال الأخير لدى قاضي التحقيق، ضاربة المثال بادعاء إحجام الضحية عن الجواب على أحد الأسئلة، وهو ما ينفيه تماما وتؤكده تصريحاته في كل مراحل الدعوى.
وأضافت المصادر أن الدرك الملكي بتيط دون في المحضر الذي اطلعت عليه الجريدة الالكترونية “عبر.كوم”، لدى استماعه للمعتقل كونه يجيد القراءة والكتابة، وهو غير صحيح بالمرة، مشيرة إلى أن شقيقه أخبر أحد الدركيين بأن المعني لا يمكنه التوقيع على كلام لا يفقه معناه، وبالرغم من تعهد الدركي باستدعائه للاستماع للمحضر قبل التوقيع إلا أن ذلك لم يحدث وأرغم المعتقل على البصم على المحضر دون أن يستوعب ما فيه.
كما لفتت المصادر المتضررة إلى أن دركيين من الذين تعودا على زيارة “باطرون صوماجيب” باستمرار وبدون مناسبة، وأخذه بالأحضان، سبق وحضرا لمحل العمل، حيث عملا على استنطاق الضحية وزميل له داخل مكتب “الباطرون” في شأن اتهامات باطلة كعادته، مستعملين أسلوب التهديد والترهيب، قبل أن يغادرا دون تحرير محضر في الموضوع، ما بطرح أكثر من علامة استفهام، على حد تعبير المصادر.
وخلصت المصادر إلى التحذير من الممارسات اللاقانونية التي تستهدف المواطنين كلما ولجوا مركز الدرك الملكي بتيط مليل للدفاع عن حقوقهم، إذ يعطى الحق للظالم على حساب المظلوم، مؤكدة أن “لابريگاد تيط مليل ينطبق عليه المثل الشعبي القائل:”الداخل مفقود والخارج مولود”.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع