فضيحة من العيار الثقيل تلك التي تفجرت، مؤخرا، بمدينة خنيفرة، والتي كشفت عن تورط أطر صحية في كراء جهاز لتوليد الأوكسجين للخواص، حيث تم على إثر ذلك اعتقال شخصين فيم لا يزال البحث جاريا عن متورطين محتملين.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام سيدة بالحجز على الجهاز الطبي بمنزلها عُقب وفاة والدها، بعدما كشفت أنه في ملكية المستشفى المذكور وأنه تم استئجاره لها مقابل مبلغ مالي مهم لمدة شهرين، في الوقت الذي يتم فيه وضع الجهاز رهن جميع الوافدين على المؤسسة الصحية.
وبمجرد اكتشافها أن الجهاز يعود للمستشفى، رفضت السيدة تسليمه إلى حين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاهتداء إلى المتورطين في استغلال المعدات الصحية لتحقيق أغراض شخصية. وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى إعطاء أوامرها لفتح تحقيق في الموضوع.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، دخلت على خط القضية، حيث أعلنت تقديم الدعم للسيدة التي بلّغت ” عن شكل من أشكال الفساد في قطاع الصحة بخنيفرة، وهذا واجبنا تجاه المبلغين عن الفساد، الذين يستحقون كل الدعم لأنهم عادة يكونون في وضع هش يستلزم تشجيعهم وتحسيسهم بالأمان لدفعهم لتحمل قسطهم من المسؤولية في صد هذا القطار الذي يسحق كل من يريد الوقوف على سكته”.
وأوضح كبير قاشا، عضو الجمعية الحقوقية، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أنه ظل يوم الأربعاء الماضي، بمعية رئيس الجمعية ” مرابطين بالشارع في انتظار مغادرة السيدة الشجاعة لمقر الشرطة، بحيث لم نعد لمنازلنا إلا على حدود الثانية ليلا، بعد اعتقال شخصين اثنين في الملف في انتظار ما ستسفر عنه باقي أطوار التحقيق التي نتمنى أن تكون شبيهة في مهنيتها بملف الشاب اسماعيل اليوسفي ضحية حيتان المال المتسخ في قطاع الصحة”.
واعتبر قاشا، أن ” ما حصل في هذا الملف الجديد من ملفات الفساد في قطاع الصحة بخنيفرة، استهتار ومجازفة بأرواح المرضى الفقراء وعموم رواد المستشفى العمومي، خصوصا ونحن نعلم ضرورة توفر بعض الأجهزة وجاهزيتها في المستشفيات إذ أن كل تأخر في توفيرها يشكل خطرا حقيقيا على الحالات الحرجة التي تحتاجها”.
وأكد الحقوقي، أن ” هذا الخصاص المدبر في جهاز ضروري ومهم داخل المستشفى الإقليمي وكرائه خارج المستشفى، يخدم جشع القطاع الخاص وأطباء بلا ضمير أصبحوا مستثمرين في قطاع سيارات الإسعاف، مستثمرين في الموت لأنهم غير مؤهلين للدفاع عن الحياة ولا عن نبل رسالة حولوها لمستنقع مال متعفن”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع