استنكرت منظمة “ماتقيش ولدي” القرار الصادر عن قسم قضاء الأسرة بمحكمة الجديدة القاضي بإسقاط حضانة أم لصالح طليقها الأجنبي والذي لا يقيم في المغرب، بعد تقدم الأم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض معتبرة -المنظمة الحقوقية- القرار إجراء تعسفيا صادرا عن المحكمة.
وحضر صباح أمس الثلاثاء محامي الزوج الأجنبي برفقة عون قضائي لأخذ الطفلة المحضونة من أجل تنفيذ القرار وهو ما تسبب في أزمة نفسية للطفلة، اضطرت معه الساكنة والجيران للتدخل ومنع أخذ الطفلة من والدتها وحالوا دون تنفيذ القرار.
وتوقفت المنظمة عند مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه الذي يشير إلى “أنه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف، و القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد؛ و من جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، (بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج) و تسليم الطفلة للاغيار هو أمر غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولتها و يمس كرامتها كطفلة مغربية”.
وأعلنت المنظمة تضامنها اللامشروط مع الطفلة، مؤكدة أنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية و النضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وتصون كرامتها وتضمن حقوقها.
جدير بالذكر أن الأب الأجنبي تقدم بدعوى يدعي فيها أن الأم، سيدة مغربية مطلقة منه، غير محترمة، ويسعى للحصول على حضانة الطفلة بناءً على ذلك، مستنداً إلى صور مختلفة قام بتوزيعها لتشويه سمعتها، وهو الأمر الذي أنكرته الأم مؤكدة أن الصور كانت مرسلة بطلب من الزوج.
اترك هنا تعليقك على الموضوع