أمام عجزه عن الرد على الصفعة الفرنسية، لم يجد النظام العسكري الجزائري ما يداري به فضيحة جبنه، غير الاستئساد على سيدة سبعينية وابنتها انتقاما من المعارضة والناشطة الحقوقية والطبيبة، أميرة بوراوي، التي هربت من البلاد باتجاه فرنسا.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية، فقد أقدمت الأجهزة الأمنية الجزائرية، يوم أمس السبت، على مداهمة منزل أسرة أميرة بوراوي بوادي الرمان واعتقال والدتها خديجة بوراوي، البالغة من العمر 73 سنة، وشقيقتها وفاء بوراوي، قبل اقتيادهما في اتجاه مقر فرقة الدرك الوطني للشراقة بالجزائر العاصمة.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه ذات المصادر أن سبب اعتقال والدة أميرة بوراوي وشقيقتها، لازال مجهولا، كشفت هيئات حقوقية جزائرية أن السبب انتقامي ومحاولة من النظام العسكري الجزائري للي ذراع المعارضة وهي عادته دائما مع عائلات معارضيه.
من جانبها، أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين في الجزائر، عملية التوقيف، مشيرة إلى أن “رجال شرطة، بالزي المدني، اقتحموا منزل عائلة بوراوي منذ يومين مرتين لتخويفهم وسؤالهم عما إذا كانوا فخورين بفعل ابنتهم وشقيقتهم”.
واعتبرت اللجنة ذاتها، في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن “النظام الذي يتصرف بهذه الطريقة يعجل بسقوطه، إذا لم يكن بالفعل في حالة انهيار كامل”.
وكانت المعارضة والناشطة الحقوقية الجزائرية، أميرة بوراوي، قد نجحت في مغادرة الجزائر والوصول إلى فرنسا عبر تونس، الأسبوع الماضي، ما أشعل سعار كابرانات العسكر الجزائري وتسبب في توتر العلاقات مع باريس من جديد، بعد اتهامهم للمخابرات الفرنسية بالمشاركة في تهريبها بطريقة غير شرعية وغير رسمية.
زربي مراد – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع