كشفت مصادر متطابقة، أن الوكيل العام باستئنافية فاس، أصدر أمرا دوليا بتوقيف وتسليم النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية فساد مالي على خلفية الملف الجنائي المحال على قسم جرائم الأموال والمتابع فيه 13 شخصا منهم عمدة المدينة وكاتب المجلس، و11 معتقلا منهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري.
وموازاة مع صدور الأمر بإلقاء القبض، صدرت مذكرة بحث وطنية في حق المتهمة التي غابت مباشرة بعد علمها اعتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، للمتابعين في الملف الذين أحيلوا بشكل مباشر على الغرفة الجنائية، حيث عممت المذكرة على مختلف المصالح الأمنية، للعمل على إلقاء القبض عليها وتقديمها.
وقالت المصادر إن نائبة مقاطعة سايس، غادرت التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس في اتجاه تركيا، ساعات قليلة قبل صدور قرار قضائي بإغلاق الحدود في وجهها على خلفية البحث الذي شمل زملاءها، حيث اتضح أنها غادرت المطار في 5 أكتوبر قبل صدور قرار إغلاق الحدود بعد أقل من يوم على ذلك.
ويشتبه في ضلوع المتهمة في فضائح للتعمير وتسليم رخص مقابل مبالغ مالية لطالبيها، سيما مقاولين تفاوتت المبالغ المتهمة باستلامها منهم، في الوقت الذي قالت المصادر إن صدور قرار قضائي في حق المعنية جاء للاشتباه في ذلك وعلى ضوء الاعترافات التمهيدية لمتهمين في ملف الفساد بجماعة فاس.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع