أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من منصبه الانتدابي داخل جماعة فاس كنائب ثالث لعمدتها، وكذا من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل.
وتم عزل البوصيري بعد طلب كان قد تقدم به والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، إلى المحكمة الإدارية، وذلك بعد وضع البرلماني المذكور تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في اختلالات مالية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أمر بوضع البرلماني البوصيري، تحت الحراسة النظرية رفقة مشتبه فيهم آخرين بعد الاستماع إليهم، يوم الأربعاء 4 أكتوبر، على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.
وبحسب مصادر محلية، فقد تم تمديد الحراسة النظرية للبوصيري ومن معه لـ24 ساعة، على أن يتم تقديمهم، غدا السبت، أمام النيابة العامة باستئنافية فاس.
عبّــر – متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع