أعلنت الحكومة، عن إلغاء التعاقد في قطاع التعليم، وذلك عبر إزالة مصطلح الأطر النظامية بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ بحيث لن تبقى تلك التسمية السابقة، و ستصبح جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية؛ موظفين بما فيهم أساتذة فوج 2016.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، يرى أن مطلب إسقاط نظام التعاقد بشكل قطعي وإرساء الإدماج الحقيقي في الوظيفة العمومية بالمناصب المالية المركزية لم يتحقق لحدود الآن. مؤكدا أن التعاقد بالنسبة للنقابة موضوع شائك طاله النقاش العمومي بشكل كبير في المجتمع وفي قطاع التعليم وفي الأوساط النقاية والسياسة..
وأوضح غميمط، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، أن ” لدى الجامعة موقف رافض لكل ما يتعلق بالتعاقد، وقد خاض الأساتذة المعنيون معارك في هذا الصدد في إطار تنسيقتهم، وأن النقابة كانت دائما إلى جانبهم، كما جاء الحراك حاملا لنفس المطالب وهي إنهاء التعاقد، وفرض إعادة النظر في النظام الأساسي وسحبه”.
وأضاف، أنه تم في هذا الصدد فرض اتفاق 26 دجنبر الذي وقعته النقابة وحملت معها مطالب الشغيلة التعليمية والتي كان على رأسها سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد بشكل قطعي، والذي طُرح بصيغة إحداث مناصب مالية مركزية، غير أن الحكومة لم تتفاعل مع هذا المطلب.
وزاد الكاتب الوطني للنقابة التعليمية، أن الأخيرة فرضت خلال الاتفاق المذكور إعادة النظر في المراجع القانونية وفي إدماج صفة الموظف العمومي في القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات؛ وهو ما تم فعلا الالتزام به من طرف الحكومة من خلال مصادقتها على مشاريع قوانين ومراسيم في مجلسها الأسبوعي ليوم أمس الخميس. يضيف غميمط.
وسجل المتحدث ذاته، أن هذه المشاريع والمراسيم أكدت على إضفاء الطابع العمومي على موظفي قطاع التعليم؛ حيث أصبح لدى هؤلاء الموظفين صفة الموظف العمومي، ما يعني أن ” لديهم منصب مالي جهوي ورقم مالي مركزي وأصبحوا في وضعية نظامية اتجاه الإدارة ولم يبقوا في وضعية تعاقدية”.
واستطرد غميمط قائلا إن ” هذه المكتسبات تبقى جزئية ونوعية في ملف التعاقد؛ لكنها لم تنهي التعاقد كما نطرحه وهو إلغاء الازدواجية في التوظيف داخل التربية الوطنية. لأنه يوجد توظيف جهوي وتوظيف مركزي، والوزارة تريد نظاما أساسيا يحافظ على هذه الازدواجية لهذا فإن مطلبنا سيستمر والقاضي بإسقاط هذه الازدواجية في التوظيف الجهوي يعني إسقاط التعاقد بشكل قطعي عبر إرساء نظام توظيف مركزي واحد يُحدث مناصب مالية مركزية في قوانين المالية”.
وأشار النقابي إلى أن “ملف التعاقد حُققت فيه مكتسبات لا ينكرها إلا جاحد، إلا أن إسقاط نظام التعاقد بشكل قطعي وإرساء الإدماج الحقيقي في الوظيفة العمومية بالمناصب المالية المركزية لم يتحقق كما نطالب”. مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية وبذل مجهودات بخصوص مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية عبر المنصب المالي المركزي في القوانين المالية.
وجدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التأكيد على أن الجامعة تعتبر بأن ” التعاقد لم ينتهي وسنتتسمر في معركتنا إلى أن يتحقق المطلب”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع