في خبر صادم، اكتشف زوج بمدينة العرائش خيانة زوجته له من خلال أشرطة فيديو منشورة على موقع إباحي عالمي، والتي تظهر فيها المعنية بالأمر في وضعيات جنسية مشينة مع مهاجر قيل إنه ينحدر من دول جنوب الصحراء.
وذكر محمد بلمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أن الزوج صرح لوسائل إعلام محلية، أنه صُدم من هول ما رأى من مشاهد، وأنه زوجته اعترفت بفعلتها بعدما واجهها بتلك المقاطع المنشورة على الموقع الإباحي.
وأضاف بلمهيدي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن الزوجت اعترفت باقترافها لجريمة الخيانة الزوجية مع أفريقي الذي اصطحبها لمنزل توجد قبالته شجرة بتجزئة شعبان، وقد أكد المصرح في معرض حديثه أن الشخص الذي مارس الجنس مع زوجته أفريقي مقيم بمدينة العرائش مهنته بيع منتجات إفريقية بما هذه المجوهرات، مقابل 1000 درهم.
وبحسب بلمهيدي، نقلا عن تصريحات الزوج، بأنه تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش موضوعها الخيانة الزوجية، وقدم مجموعة من المقاطع السمعية البصرية التي تؤكد جريمة الخيانة الزوجية.
وكشف رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أنه سبق وأن ” نبه النساء المغربيات لتوخي الحذر والحيطة و ” لا ثقة في أولاد عتيقة ” حيث يعمد بعض مرضى النفوس إلى توثيق اللحظات الحميمية التي تجمعهم مع العشيقات قصد استعمالها مستقبلا في ابتزازهن أو بيعها للمواقع الإباحية الجنسية العالمية التي تجني من وراءها الملايير ويعود جزء من هذه العائدات إلى صاحب الحساب الذي ينشر تلك المقاطع على ذاك الموقع”.
ولفت إلى أن ” ما صرح به الزوج أن زوجته تسلمت مبلغ 1000 درهم مقابل لقاء جنسي بأحد المنازل بتجزئة شعبان وهي لا تدري أن تلك المقاطع؛ ستكون مادة جنسية دسمة ستنشر في أشهر مواقع الجنس وسيحقق صاحب الفيديوهات مبالغ مالية مهمة تفوق مبلغ ألف درهم بمئات المرات”.
واعتبر بلمهيدي، أن نشر الفيديوهات بالموقع المذكور هو ” جناية في الاتجار في البشر حسب ما ينص عليه الفصل 1-448 من القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر ” الفرع السادس حيث يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي”.
وطالب المركز من جميع النساء المغربيات بـ” عدم السقوط في فخ الابتزاز أو الانصياع لرغبات مرضى النفوس الذين يؤدون مبالغ مقابل قضاء لحظات حميمية ساخنة قد تتطور فيما بعد إلى وقائع أليمة تهدد استقرار الأسر”.
وأشار إلى أن القانون 103-13 يمنع تصوير الأشخاص في مكان خاص وبشكل سري، ونشره وتداول تلك المقاطع تحت طائلة عقوبات زجرية سالبة للحرية وغرامات وتعويض مدني للضحايا.
وشدد بلمهيدي، على أن ” وجود مقاطع جنسية فاضحة للنساء في مواقع الجنس العالمية مؤشر خطير حول الاستغلال الجنسي والدعارة الإلكترونية في ظل انخفاض وتدمير منسوب الوعي لدى المجتمع المغربي حول خطورة الجريمة المعلوماتية كجريمة عصرية”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع