أعلن التكتل الحقوقي بالمغرب، عزمه مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة من أجل الكشف عن كيفية صرف منح دعم استيراد الأغنام، مع متابعة كل مستفيد من هذا الدعم دون توجيهه إلى ما حدد له.
وأفاد التكتل الحقوقي في بلاغ له توصل موقع “عبّر.كوم” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تتبعه لقضايا الشأن الوطني ذات الصلة بالمواطن وقوته اليومي وتدبير أمواله العامة، بما يحافظ على قدرته الشرائية ويضمن استفادته من مقدراته بشكل متكافئ.
واستند التكتل في ذلك، على إجراءات الحكومة بمناسبة عيد الأضحى من أجل الحفاظ على أسعار أضحية العيد لتكون في المتناول. من خلال اعتمادها برنامجا استثنائيا لضمان تموين السوق الداخلي بالأغنام عبر الاستيراد.
وتطرق التكتل الحقوقي، أيضا إلى الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء إحدى المجموعة النيابية لعدد من أسواق بيع الأضاحي، والتي وقفوا فيها على ارتفاع أسعار الاضاحي، ورصدوا غياب وجود سلالة الأغنام الإسبانية من تلك الأسواق التي شملتها الزيارات الميدانية، وهي الأغنام التي دعمت الحكومة استيرادها.
وانطلاقا من هذا، ساءل التكتل الحـكومة عن صرف هذه الأموال التي هي في الأصل أموال الشعب المغربي، ومن هي الجهات التي استفادت منها؟ وأين وكيف تم توجيهها؟. محملا رئيس الحكومة ووزير الفلاحة المسؤولية فيما وقع من غلاء الأسعار وغياب الأغنام المدعومة من أموال المواطنين في الأسواق.
وإضافة إلى عزمه مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، دعا التكتل الحقوقي، رئاسة النيابة العامة للاستماع إلى أعضاء المجموعة النيابة باعتبارهم شهودا، في شأن التقرير الذي أعدوه وتم نشره على الموقع الإلكتروني لحزبهم.
كما عبر التكتل عن استعداده التنسيق مع القوى الوطنية الحية لاتخاذ إجراءات أخرى مصاحبة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الموضوع.
غزلان الدحماني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع