أكد خبراء ومهنيو النقل الطرقي، أن الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة في حق شركات المحروقات التسع، تبقى ضعيفة بالمقارنة مع حجم الاختلالات التي ارتكبتها، كما أنه لم يكن منصفا في قراره.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الخميس، تحت عنوان ” مجلس المنافسة والتفاهمات حول أسعار المحروقات”.
وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن النقابة كانت طرفا في هذا الملف، وقد تقدمت بشكاية لمجلس المنافسة في نونبر 2016، من أجل التحقيق في القضية طبقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح بنعزوز، أن مهنيي النقل يعتبرون الزبون الأول لسوق المحروقات. وأنه سبق للنقابة وأن نبهت لوجود تلاعبات في أسعار الغازوال والبنزين قبل سنة 2016، كما تمت مراسلة عدد من الجهات من بينها رئيس مجلس المنافسة، وهو ما تمخض عنه القرار الأخير.
وكشف النقابي، أنه سبق وأن صدرت تقارير سنة 2019 وتشكلت لجنة ملكية لتعديل قانون مجلس المنافسة، وبعدها صدر مرسوم بهذا الشأن، وتم استدعاء النقابة سنة 2022، كطرف مشتكي للاستماع من جديد لإفادتها بخصوص الشكاية، قبل أن يتم التوصل لوجود تفاهمات وتواطؤات من قبل شركات المحروقات.
وأكد المتحدث ذاته، أن مهنيي النقل قد تضرروا من هامش الربح الذي استفاد منه لوبي المحروقات. وبالتالي هناك تواطؤ والتغريم التصالحي دليل على اقتراف ممارسات منافية. مشددا على أنه ستتم المطالبة بما ضاع للمهنيين وذلك من خلال وضع شكايات بخصوص الموضوع.
الخبير الاقتصادي، محمد جذري، قال في هذا الصدد إنه رغم القيل والقال، فإن قرار مجلس المنافسة قرار تاريخي، ذلك أن شبهة الاتفاق أصبحت تابثة، ودفع الغرامة اعتراف ضمني بارتكاب شركات المحروقات للمخالفة.
وأوضح جدري، أن الغرامة التصالحية التي أقرها المجلس تبقى غرامة متواضعة. وبالتالي فإن هذه الصفحة لن تطوى بشكل كامل لأنه لا يكفينا بلاغ يتيم لمجلس المنافسة، بل نود معرفة حيثيات وتفاصيل أكثر حول المؤاخذات، وإعلام المستهلكين المغاربة بذلك.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب توفير إمكانيات بشرية ومادية ولوجيستية لمجلس المنافسة، لإنجاز بياناته كل 3 أشهر بعد توصله بالمعلومات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يعد مقبولا تسيير قطاع المحروقات بقوانين تعود لسبعينيات القرن الماضي. وبالتالي يجب إصدار قوانين جديدة تؤطر هذا القطاع.
المحامي ونائب الرئيس الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء الوسط عمر ألوان، بدروه انتقد قرار مجلس المنافسة الذي لم يكن محايدا في نظره.
وأكد المحامي، أن دور المجلس هو تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، إذ أنه ورغم إصداره غرامات في حق شركات المحروقات، إلا أنه لم يكشف عن أسماء هذه الشركات ودرجة استفادة كل شركة.
وأشار المتحدث ذاته،إلى أن تعيين أعضاء كان بمرسوم من رئيس الحكومة، ما يعني أن الأخير يعتبر طرفا في هذا النزاع لكونه رئيس سلطة تنفيذية ورجل أعمال مقاول يملك شركة رائدة في المحروقات، وبالتالي لم يكن قرار المجلس منصفا.
وبحسب المحامي ألوان، فإن مجلس المنافسة لا يمكنه إصدار قرار ليس في مصلحة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن التعاطي مع الملف كان سيكون بشكل آخر ولو لم يكن رئيس الحكومة طرفا في النزاع، والذي يؤكد بالملموس تضارب المصالح.
من جهته، حمّل الخبير الطاقي، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، مسؤولية التحرير العشوائي لأسعار المحروقات لحكومة بنكيران. منتقدا اهتراء القوانين المؤطرة للقطاع وعدم تغييرها منذ سنوات طويلة.
ويرى اليماني، أن المسؤولية تقع أيضا على نواب الأمة الذين تورطوا في التعديلات التي وصفها بالتراجيعة لقانون المنافسة، ما فتح المجال لشروط التخفيف في العقوبات.
وسجل الخبير الطاقي، فشل مجلس المنافسة في القيام بدروه من خلال تفاديه تشديد العقوبات على الشركات المعنية. مشيرا إلى أن الحكومة قد انتصرت لمصالح الموزعين والفاعلين في القطاع، على حساب مصالح الاقتصاد الوطني وعموم المستهلكين.
وأكد اليماني، وجود تساهل في عقوبات المجلس بخصوص شركات المحروقات، بحيث أن غرامة الصلح تشكل خسارة 43.5 مليار درهم، وبالتالي فقد كان المجلس كريما وجد متساهل مع شركات المحروقات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع