اجتمع مجلس المنافسة اليوم الخميس 23 نونبر للبث في محاضر الصلح مع شركات المحروقات المنافية لقواعد المنافسة، وقرر بإجماع أعضائه الموافقة على اتفاقيات الصلح المبرمة، والتي تنص على أداء مليار و820 مليونا و410 ألف 426 درهما، وتقرر بذلك إنهاء المساطر التنازعية ضد هذه الشركات، حسب بلاغ لمجلس المنافسة.
وكشف مجلس المنافسة في بلاغه أن أداء هذا المبلغ كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، مع التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
تعهدات شركات المحروقات إلزامية
وتكتسي تعهدات الشركات المعنية والتي تم تبيلغ مواخذتها وعددها تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، -تكتسي- طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها، وتهم وضع برنامج المطابقة مع قانون المنافسة يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج سيتضمن بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية
وفضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
رفع تقارير إلى مجلس المنافسة
وفي هذا الإطار، سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
وفي السياق ذاته، تعهدت الشركات، بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بما من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع