أعلنت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 20 يوليوز 2023، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك للتنديد بتماطل الوزارة في صرف المستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين.
وأفادت التنسيقية التعليمية، في بلاغ لها، توصل موقع “عبّـر. كوم”، بنسخة منه، أن المشرع المغربي عمد إلى إصدار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق ل 16 دجنبر 1957، والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ه (23 دجنبر 1975).
غير أن وزارة التربية الوطنية، تضيف التنسيقية، ظلت لعقود تتجاهل تطبيق هذا المرسوم عكس باقي القطاعات الحكومية الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وأمام تراكم أفواج الموظفين خريجي مدارس ومراكز تداريب التكوين المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون إلى إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز.
غير أن تعاطي مسؤولي الوزارة مع هذا الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية، ولم تراعى فيه معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود، وأضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.
و” بعد الوقوف على التماطل المكشوف الذي دأبت الوزارة على نهجه في التعاطي مع هذا الملف منذ عقود”؛ عبرت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين عن استنكارها الشديد لأسلوب التماطل والتسويف الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين.
وطالبت بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات. كما طالبت المسؤولين بالوزارة بتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.
ودعت أيضا وزارة التربية الوطنية إلى ” الكف عن أساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم”. داعية كافة نساء ورجال التعليم ضحايا تماطل الوزارة المعنيين بالمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين وكذا ذوي الحقوق إلى المشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالرباط.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع