أعلن التكتل الحقوقي بالمغرب، عن إدانته للتوقيفات التي وصفها بالتعسفية في حق الأساتذة المضربين. معتبرا أن الوزارة والحكومة في موقف تعارض مع الدستور والقانون.
وسجّل التكتل الحقوقي، في بلاغ توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، أن التوقف المتكرر للأساتذة يعتبر إضرابا حضوريا عن العمل كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وليس غيابا غير مشروع كما تدعيه الوزارة وأكاديمياتها ومديرياتها الإقليمية.
وحمّل التكتل، الوزارة ومصالحها مسؤولية ” التوقف المتكرر عن العمل بسبب إخراجها قانونا أساسيا مجحفا في حق بعض الفئات، واعترافها في أكثر منمناسبة بأخطائها التي كانت سببا في الرفع من منسوب الاحتقان والاحتجاج السلمي والحضاري طبقا لما يخوله القانون”.
واعتبر المصدر ذاته، أن تضمين قرارات التوقيف عن العمل الموقعة من طرف المديرين الإقليميين ومدراء الأكاديميات اتهامات للموقوفين/ات ب”التحريض”، مما لا يدخل في اختصاصات هؤلاء المسؤولين، (اعتبره) تضييقا على حرية التعبير وشططا في استعمال السلطة، ونزوعا إلى أساليب الأنظمة الشمولية التي أكد المغرب عبر مؤسساته وقوانينه على رفضها بشكل قاطع.
وأشار التكتل الحقوقي بالمغرب، إلى أن كتابة تقارير التوقيف المؤقت عن العمل بلغة فضفاضة تشي بمحاولة تفصيل جريمة إدارية على مقاس الأساتذة، من أجل صنع ذريعة لاتخاذ قرارات تعتبر شططا صريحا في استعمال السلطة وزيغا عن سلطة إعمال القانون.
وأعرب التكتل عن ” استنكاره الشديد للتوقيفات غير القانونية التي طالت نساء ورجال التعليم بسبب نضالاتهم في سبيل انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، ولتصريح وزير القطاع الذي برر تلك التوقيفات باتهام الأساتذة المضربين بتحريض زملائهم وكأنهم قاصرين”.
وتساءل عن ” المنطق الذي اعتمدته الحكومة في التفاوض وتوقيع المحاضر والزيادة في الأجور والتعويضات لفائدة من تعتبرهم
متغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة؟ فهل الأمر يتعلق باستخفاف بعقول المغاربة؟ أم مواصلة لتبذير المال العمومي؟ كما هو
الحال بالنسبة لجميع المخططات والمشاريعالفاشلة التي استنزفت المال العمومي في غياب تام للمحاسبة، وتجميد للتقارير السوداء للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن، في غياب للمتابعات القضائية للمسؤولين عما آلت إليه وضعية المدرسة العمومية وأطرها” .
كما عبر عن استهجانه لتعاطي المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية بانتقائية مع الأساتذة المضربين، حيث يتم استهداف من تعتبرهم قيادات الحراك الأستاذي بتوقيفهم المؤقت عن العمل، في ضرب صارخ للمبدأ الدستوري الذيينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون.
وطالب التكتل الجهات المعنية بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية، وبضرورة أخذ الحيطة والحذر من مسؤولين يشاع عنهم تعمد إطالة أمد البلوكاج التعليمي، خدمة لأهداف سياسوية ذات الصلة بتعديل حكومي مرتقب، والرغبة في الاستفادة من كعكة حقائب وزارية.
وأعلن عن مؤازرته لكل ضحايا التوقيفات التعسفية، واستعداده للدفاع عن الموقوفين والموقوفات، انتصارا لحقوقهم وضمانا لترسيخ دولة الحق والقانون، مع دعوته الهيئات الحقوقية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني إلى مساندة ودعم كافة ضحايا سوء تدبير الوزارة.
وطالب النقابات التعليمية بممارسة ضغوطها الجدية حماية للأساتذة من هذا الشطط، بما في ذلك التهديد بالانسحاب من الحوار،
وعدم الاكتفاء بلغة البيانات، انحيازا لقضية الأساتذة العادلةولمطالبهم المشروعة دونما حسابات ضيقة مرتبطة باستحقاقات انتخابية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع