شرعت العديد من المدريات الإقليمية، في توقيف الأساتذة المضربين مؤقتا عن العمل، وذلك بعد مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي بررت قرارها بالاستناد للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
وتوصل أستاذة في مختلف الأسلاك، بقرار التوقيف المؤقت عن العمل، على خلفية ارتكابهم لأفعال وتصرفات اعتبرتها الوزارة بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم المهنية، والمتمثلة في ” عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، وكذا الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
واتهم نص القرار، الذي اطلع عليه موقع ” عبّــر.كوم”، الأساتذة بـ” تحريضهم على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمي، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ”.
كما اتُهم الأساتذة بـ” عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”. حيث اعتبرت المديريات الإقليمية هذه الأفعال خطأ جسيما وإخلالا بالتزامات الأساتذة المهنية التي أساسها التربية والتدريس، إلى جانب عدم تقيدهم بالميثاق الأخلاقي للموظف.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛ تقرر توقيف الأساتذة المضربين مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري ابتداء من تاريخه باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفهم من طرف المجلس التأديبي المختص.
وصعّد رجال ونساء التعليم مؤخرا من حدة احتجاجاتهم، وذلك رفضا لمخرجات الاتفاق الذي وُقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم 26 دجنبر 2023.
ويطالب الأساتذة بنظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للتطلعات التشريعية والاجتماعية والتكوينية لهيئة التدريس، ويحل جميع الملفات الفئوية العالقة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع