كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أن ما يعادل 7,9 في المائة من الأسر لم تُقم شعيرة الذبح بين سنتي 2019 و2020.
وأوضحت معطيات الاستقصاءات الوطنية حول موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط،
أن هذه النسبة توزعت على 9,6 في المائة في الوسط الحضري و4,1 في المائة في الوسط القروي.
وكانت هذه النسبة بين سنتي 2013 و2014 هي 4,7 في المائة، أما بين سنتي 2000 و2001 فقد بلغت ما يعادل 5,2 في المائة.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن مستوى العيش ومستوى تعليم رب الأسرة يرتبطان ارتباطا وطيدا مع عدم ممارسة هذه الشعيرة،
إذ أن واحدة من كل ست أسر (16,4 في المائة) من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2,5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا.
كما أن 17,2 في المائة من الأسر التي بلغ القائم على شؤونها مستوى الدراسات العليا لا تضحي بالأغنام، مقابل 6,5 في المائة من تلك التي لم يحظ القائم عليها بأي تعليم.
وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم،
ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.
فضلا عن ذلك، شكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم.
وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء.
وسجلت المندوبية، أن إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأضحى تقدر بأكثر من 18 مليار درهم.
مشيرة أنه وفق وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 فإن متوسط سعر الماشية المخصصة
للنحر يقدر بمبلغ 2,400 درهم في سنة 2023، مما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم.
وأوردت المندوبية في هذه المذكرة المتعلقة بنفقات الاستهلاك خلال عيد الأضحى، أن السنتين الأخيرتين اتسمتا بالتضخم،
ولاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية، مضيفة أنه بين سنتي 2019 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في المائة (7,2 في المائة بين سنتي 2021 و2023).
اترك هنا تعليقك على الموضوع