استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام استغلاب سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بالمهام الوظيفية من طرف المسؤولين والمنتخبين. داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حقهم.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، إنه “على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي يحث المغاربة على المشي وركوب “البيكلات”، وذلك كجواب على غلاء المحروقات، أن يصدر دورية ويعممها على مختلف المصالح تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية”.
وكشف الغلوسي أن “وزير الداخلية يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء “خدمات” أخرى، وتستغل في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، كما تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، بالإضافة لاستغلالها خلال فترة عيد الأضحى في حمل على الخرفان”.
وشدد رئيس الجمعية ذانها على أن كل ما سبق في علم السيد وزير الداخلية، متسائلا بالقول:”هل يستطيع أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا؟”.
هذا، وتعرف ظاهرة استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، تفشيا كبيرا حتى في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، في استغلال غير قانوني لممتلكات عمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة، وذلك في غياب الحسيب والرقيب.
زربي مراد – عبّـر
اترك هنا تعليقك على الموضوع