بعدما اعتبرتها غير قانونية.. ما الذي غيّر رأي الحكومة لمحاورة التنسيقيات التعليمية؟ الرقيبي يجيب..

عقدت الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يوم أمس الخميس، لقاء مع التنسيقيات التعليمية والنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وذلك من أجل التوصل إلى حل يضع حدا للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمملكة منذ ما يزيد عن الشهرين.

الحكومة التي كانت تعتبر في وقت سابق بأن التنسيقيات غير قانونية ولا يمكن الجلوس معها على طاولة الحوار؛ انحنت للعاصفة ووجهت الدعوة لممثلي هاته التنسيقيات من أجل التفاوض حول مطالبهم على أمل العودة إلى الأقسام.

وقد طرحت الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة العديد من الأسئلة حول السبب الذي جعلها تغير رأيها وتدعو التنسيقيات ونقابة FNE التي كانت مقصية هي الأخرى من الحوار، (تدعوهم) للاجتماع ومناقشة مطالبهم.

ويرى رضوان الرقيبي، عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم“، أن ما جعل الحكومة تعيد النظر في استراتيجيات حوارها وتقييمها للمرحلة هو إيمانها في الأخير بأن التنسيقيات المناضلة في الميدان هي من بيدها الحل، وهي من بيدها دعوة الشغيلة التعليمية للإضراب والاستمرار فيه أو العودة للأقسام، وذلك عبر جموعها العامة.

وأضاف الرقيبي، أن الحكومة اقتنعت أخيرا بأن حلحلة هذا الملف لا يمكن أن يتم إلا باستحضار التنسييقات المناضلة ميدانيا؛ ويتعلق الأمر بالتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم رفقة نقابة fne، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.

وبالتالي، فإن ضغط هذه التنسيقيات، يؤكد الرقيبي، هو من ” أظهر للحكومة أن التنسيقيات هي التي يمكنها حل المشكل، سيما أنها خرجت في اتفاق 10 دجنبر وأعلنت أنها قدمت في نظرها عرضا تاريخيا، غير أنه مباشرة كان هناك إضراب يوم الاثنين، خاصة يوم الأربعاء حيث لم يتم الدخول للأقسام بنسبة 97 في المائة. وتبين لها أنه ليس أمامها أي حل سوى أن ترضخ للشغيلة التعليمية وتحاور من يمثلهم حقيقة وهم التنسيقيات وليس النقابات”.

وحول لقاء الخميس وما إذا كانت الحكومة ستستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، أوضح المتحدث ذاته، أنه تم تقديم الملف المطلبي من طرف التنسيقيات وتم الحديث عن شروط العودة عبر تحقيق عدد من المطالب ضمنها سحب النظام الأساسي، الزيادة في الأجور وإدماج المتعاقدين وغيره من النقط.

وأشار الرقيبي إلى أنه وبعد الحديث عن هذه المطالب “طالبت الحكومة على إثرها مهلة للتشاور وحددت اليوم الجمعة للرد على ما إذا كانت ستستجيب لمطالبنا أو لا”. لافتا إلى أن الحكومة ناقشت يوم أمس شروط العودة إلى الأقسام وهو مفهوم خاص بالتسيقيات، يعني أن  الحكومة وظفت هذا المفهوم عبر سؤالها: ما هي شروط العودة للأقسام؟.

وزاد عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أنه ” تم تقديم شروطنا التي إن تحققت سنعود للأقسام ، واليوم ننتظر ونتمنى أن يكون الرد إيجابيا ويحل المشكل وتعود الأمور كما كانت عليه ويعود التلاميذ إلى الأقسام”.

وبخصوص الخطوة التي سيقومون بها إذا لم تتحقق بعض الشروط، قال الرقيبي، إنه لا يمكن الرد إلا بعد العودة للجموع العامة للتداول في رد الحكومة وإصدار بيان بخصوص الموضوع. مستطردا ” نحن لن نكون عدميين بأن الشروط كلها ستتوفر، ولكن على الأقل إذا رأينا لدى الحكومة نية حسنة لحلحلة الأمور وكان هناك تقدم في المطالب وجدولة زمنية معقولة وكانت إرادة حققية؛ يمكن للتنسيقيات أن تعلق إضرابها وفق الشروط التي أعتبرها شروطا أساسية لا تنازل عنها، لاسيما شرط السحب والإدماج في الوظيفة العمومية للمفروض عليهم التعاقد”.