قررت الحكومة ووزارة التربية الوطنية، الرضوخ لمطالب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والتنسيقات التعليمية الداعية للإضراب، بالجلوس على طاولة الحوار من أجل التفاوض حول مطالب رجال ونساء التعليم.
وبهذه المناسبة، عقد لقاء اليوم الخميس، بين جامعة غميمط بحضور ممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، مع اللجنة الوزارية التي تضم وزير التعليم، شكيب بنموسى، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، قال في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن الوفد المفاوض قدم خلال هذا اللقاء ملفه المطلبي للجنة الوزارية.
ويأتي على رأس هذه المطالب، يضيف غميمط، سحب وإلغاء النظام الأساسي، والإدماج الفوري والجماعي للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
ومن بين المطالب أيضا، الزيادة في الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات. وكذا تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022).
وزاد غميمط، أن الوفد المفاوض طالب أيضا بالتسوية الفورية والعادلة لجميع الملفات الفئوية العالقة والتي لا زالت بها مطلوبية، وإسقاط المتابعات الإدارية والقضائية الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات.
كما طالبت النقابة التعليمية وممثلي التنسيقيات، بتنفيذ التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية. يضيف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
ولفت غميمط، إلى أنه تمت مناقشة هذه المطالب التي قدمت للوفد الحكومي، غير لم يتم الحسم فيها بعد، حيث طلبت الحكومة مهلة للتشاور على أساس أن يكون هناك لقاء آخر غدا الجمعة في مقر الوزارة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع