قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز cdt، إنه بالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، قبل الإجهاز عليها من حكومة بنكيران، نصل إلى أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن تتعدى 10.83 دراهم للتر الغازوال و 11.52 درهما للتر البنزين.
وأوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح توصل به موقع ” عبّــر.كوم“، أنه ” بناء على مستوى الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وعلى متوسط صرف الدولار، نخلص بأن ثمن وصول ليتر الغازوال إلى المغرب، لن يتجاوز 6.78 دراهم وثمن لتر البنزين لن يتعدى 5.93 دراهم”.
ولكن حينما نضيف الضريبة (3.41 للغازوال) ونضيف أرباح الفاعلين (2.83 للغازوال)، يضيف اليماني ” يقفز سعر لتر الغازوال، إلى حوالي 13 درهم وسعر البنزين لزهاء 14.40 درهم، وهو ما يعطي بعملية الطرح، بأن الأرباح الفاحشة أو ما فوق الأرباح التي كانت قبل تحرير الأسعار، تصل الى 2.20 درهم في الغازوال و 2.87 درهم في البنزين، وهو ما سيعطينا إمكانية وصول مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية، إلى أكثر من 10 مليار درهم!”.
وشدد النقابي، على أن المشاكل المتعددة التي تواجه المغرب من الجفاف والتضخم والبطالة؛ تستدعي مراجعة كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية، وأنه لا خيار في ذلك سوى بإنفاذ القانون وجعل سلطة الدولة فوق كل السلطات والتصدي لكل مظاهر الابتزاز واللعب بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي للمغرب.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه لم يعد هناك معنى للاستمرار في السكوت والتجاهل النداءات الداعية لإلغاء تحرير أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول بشركة سامير ومراجعة الإطار القانوني لقطاع الطاقة بشكل عام ومنه قطاع الطاقة البترولية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع