لا تزال الأصوات تتعالى من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وذلك بعد الزيادات التي تشهدها هذه المادة بين الفينة والأخرى وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين المتدهورة جراء موجة الغلاء التي تشهدها العديد من المواد الاستهلاكية.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات انخفاضا على المستوى الدولي دون أن يكون لذلك أدنى انعكاس إيجابي على أسعارها بالمغرب. فماذا لو تم إلغاء قرار تحرير أسعار هذه المادة الحيوية؟.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، قال في تصريح لموقع “عبر.كوم”، إنه في حال قررت الحكومة، إلغاء تحرير أسعار المحروقات ، ورجعنا لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة؛ فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهما.
وأوضح الخبير الطاقي، أن هذه هي الطريقة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية وسعر الصرف وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.
ولفت اليماني إلى أنه ” وبناء على معطيات السوق الدولية، فإن ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، سيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهم وثمن البنزين زهاء 5.92 درهم، وحينما نضيف الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن ليتر الغازوال 10.37 درهم وليتر البنزين 10.72 درهم، وحينما نطرح منها ثمن بيع الغازوال للعموم الآن بسعر 13.3 درهم والبنزين بسعر 14.5 درهم، فالنتيجة هي أن الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم ولتر البنزين يقارب 4 دراهم”.
ويرى الخبير الطاقي، أنه بعد فشل مجلس المنافسة في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير؛ فلم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتقنينها وفق تركبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، أن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول وإلغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.
اترك هنا تعليقك على الموضوع