اشتدت حدّة النقاش الدائر حول بيع الكتب المدرسية المستوردة من طرف المدارس الخاصة، وهو ما يرفضه الكتبيون لأن مهمة بيع الكتب من اختصاصهم، وأن هذه المدارس تخترق القانون بهذا الإجراء الذي تُقدم عليه كل سنة.
واستنكرت رابطة الكتبيين بالمغرب، ما وصفته بالممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.
ووصف الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم”، بيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة بالظاهرة التي أصبحت منتشرة وعادة عند أرباب هذه المؤسسات، والتي فيها خرق للقانون.
وكشف المعصتم، أن الرابطة راسلت الوزير الوصي عن القطاع وتوصلت برد منه مفاده أن هذه المؤسسات لا تحترم القانون إذا كانت تبيع الكتب؛ لأن لها صفة التعليم والتربية وممنوع منعا كليا بيع المقررات داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد رئيس رابطة الكتبيين، أنه ومن أجل تطبيق القانون، تم إصدار بلاغ استنكر من خلاله الكتبيون هذه الظاهرة التي انتشرت بعدد كبير من المؤسسات الخاصة التي تتثمل مهمتها في التربية وليست التجارة. كما تمت مراسلة والي ولاية الرباط، وعامل عمالة سلا، وكذا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط، والمدير الإقليمي لوزارة التعليم بسلا.
وفي رده عن كون هذه الكتب غير متوفرة بالمكتبات لهذا يتم بيعها بالمؤسسات الخاصة، استغرب المعصتم من التصريحات التي أدلى بها رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب في كون أن كتابا بـ350 درهما سعره مرتفع على الكتبيين. متسائلا ما إذا كان هذا الكتاب وبهذا السعر سيكون في متناول التلميذ؟.
وتابع المتحدث ذاته قائلا:” بإمكاني جلب كتاب بـ1000درهم وسأبيعه وأربح، وبالتالي فخرجة رئيس رابطة التعليم الخاص غير موفقة مع احتراماتي له”. مشيرا إلى أنه ” ما يجب معرفته أنه بمجرد إصدار المؤسسات للائحة اللوازم والكتب المدرسية فإننا نوفر كل شيء”.
وأوضح المعتصم، أنه ” إذا لم يتم إصدار هذه اللائحة في 30 يونيو أو بداية شهر يوليوز، فإن الكتاب وإن كان بثمن 10 دراهم لن نوفره لأنه لا يوجد من يشريه. خاصة وأن المذكرة التي نتوفر عليها تؤكد أنه على مؤسسات التعليم الخصوصي وضع لوائحهم في قبل متم يونيو في الأكاديمية والمديرية الإقليمية للتعليم”.
ولفت رئيس رابطة الكتبيين، إلى أنه وبمجرد إصدار لوائح الكتب، فإنه يتم توفير جميع ما تضمنته، وبالتالي “فبدون وجود لائحة لا يمكن توفير الكتب لأنه لن نجد من يشتريها”. يشدد المعتصم.
وفي خضم الحديث عن المؤسسات التعليمية؛ أشار المتحدث ذاته، إلى أنه” توجد مؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة سلا تحصل دائما على لقب أحسن مؤسسة في الجهة لم يسبق لها أن باعت حتى القصة، وبالتالي فقضية بيع الكتب غير واردة عندها ما يعني أنه ليس لديها إشكال في كون المقرر غير متوفر”.
وجدد المعتصم التأكيد على أنه، عندما تحترم المؤسسة القانون وتُفرج عن اللائحة ” فطبعا ككتبي سأوفر ما هو مطلوب لأنني أعلم أن التلاميذ سيأتون لشرائها. ما يعني أنه عندما لا تصدر اللائحة لا يمكن جلب كتب ووضعها على الرفوف دون بيعها”.
وبالحديث عن المراسلات والدوريات الوزارية الصادرة بخصوص بيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة، والتي يتوفر موقع “عبّـر.كوم” على نسخة منها؛ نصت المذكرة الوزارية رقم 076/21 الصادرة بتاريخ 05 يوليوز 2021، التي أٌُعيد توجيهها إلى المديرين الإقليمين لوزارة التربية الوطنية، في 31 ماي الماضي، (نصت) على “ضرورة احترام التراخيص المسلمة لهم، التي تنص على عدم بيع الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم الدراسية”.
ورصدت مراسلة أخرى وجهها المديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية إلى المتصرفين والمؤسسين ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي، في شأن اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، إلى وجود خروقات ببعض المؤسسات تهم عملية اقتناء الكتب المدرسية.
وأكدت المراسلة على أنه ” يُمنع منعا كليا بيع الكتب واللوازم المدرسية من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي”، إضافة إلى “عدم توجيه آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى مكتبات بعينها لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية”.
ودعت إلى ضرورة الالتزام والتقيد بلوائح الكتب المدرسية والتكميلية على السواء المرسلة للمديرية والمزمع اعتمادها خلال الموسم الدراسي الحالي. متوعدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من خالف ما جاءت به المراسلة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع